كشف تقرير نشره موقع “زمن إسرائيل” أن ظاهرة الاتجار بالبشر لا زالت حاضرة، وأصبحت في تنام غير
مسبوق على مستوى العالم، مضيفا، إن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تم إلغاؤها، وبات ضحايا هذه الجريمة
المنظمة يقطنون في ملاجئ.
وأضاف أن لديه العديد من الشهادات التي توثق وصول عشرات العاملات الأجنبيات إلى إسرائيل منذ
حوالي عام، ورغم أنهن حصلن على تصاريح لتوظيف عمال أجانب، لكن بعضهن أجبرن على العمل على
مدار الساعة، مع مشاهد الإذلال والجوع”.
ويعمل بعضهن في القطاع الصحي، وآخرين ذكورا يعملون في قطاع الإنشاءات.
وأوضح أن “بعض العاملات القادمات من رومانيا، لم يستطعن مواصلة العمل بهذه الظروف من العبودية،
مما دفعهن لمركز الهجرة الذي ساعدها بتقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية، والاعتراف بهن ضحايا للإتجار
بالبشر، ويخضعن لإعادة تأهيل عقلي ومهني مطول، وهذه الحالات تمثل نماذج فقط على العديد من القصص
الأخرى للعمال الأجانب، الذين يتعرضون لفظائع”.
وأشار إلى أنه “كما كان قبل 15 عاما، احتلت إسرائيل مكانا سيئا جدًا على قائمة الخارجية الأمريكية
بقائمة الاتجار بالبشر، فلا تزال النساء يأتين إليها من أوروبا الشرقية لممارسة الدعارة، ويتم احتجازهن في
ظروف قاسية، ولا زالت السلطات الإسرائيلية لا تقدر بدقة عدد الذين يعيشون في ظروف العبودية في
إسرائيل”.
المحامية ياسمين كونفينو، مديرة إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالنيابة الإسرائيلية قالت إن “عاملات
مهاجرات تعرضن للتحرش الجنسي، وبات الحديث عن الجرائم الجنسية لأصحاب العمل أمر مخز،
والأخطر أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم الاعتراف بهم كضحايا للإتجار”.
وكشفت أن “إسرائيل لديها اليوم ثلاثة أنواع من ظاهرة الاتجار بالبشر والعبودية، أولها النساء العاملات
في مجال الدعارة؛ وثانيها العمال المهاجرون القادمون من دول أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا، وثالثهم
طالبو اللجوء من أفريقيا”.
ميراف ميخائيلي رئيسة لجنة الكنيست الفرعية لمحاربة النساء والبغاء قالت إن “الشعور السائد بأن
الحكومات الإسرائيلية تتعامل مع هؤلاء البشر بـ”دونية”، وهكذا صعدت إسرائيل إلى قمة الترتيب في
هذه الظاهرة المخزية”.
