فضيحة ديون دبي تخرج للعلن وهذا ما كشفته رويترز عن الأسرة الحاكمة
كشف تحقيق لوكالة “رويترز”، أن إمارة دبي في حالة غرق كبير بالديون، وتعاني عجزا حكوميا في إيجاد أية
حلول للأزمة بعد عام من جائحة كورونا التي أثقلت كاهل الاقتصاد بالإمارة، الأمر الذي أثار عدة علامات
استفهام حول قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وظهرت في الوقت الحالي شركتان تربطهما علاقة بحكومة دبي وأحد أفراد الأسرة الحاكمة أكدتا أنهما لن تسددا
ديونا بلغت قيمتها أكثر من ملياري الدولارات، وتعتبر هذه الخطوة نادرة من نوعها في دبي، التي تعتبر مركزا للأعمال في المنطقة.
وبحسب وثيقة تم إرسالها إلى عدد من المستثمرين في ديسمبر الماضي، فإن إمارة دبي القابضة أبلغت الدائنين،
بأنها لن تستطيع تسديد المستحقات عن قرض وصلت قيمته 1.2 مليار دولار، على مجموعة دبي القابضة
للاستثمار، وأنها مستعدة للسير في تصفيتها، الأمر الذي سيضاعف من ديون دبي.
شركة التطوير العقاري “ليمتلس”
أما الشركة الثانية وهي شركة التطوير العقاري “ليمتلس” المملوكة للإمارة فقالت للدائنين في مارس الماضي،
إنها عاجزة عن الوفاء بالمدفوعات، عن قرض قيمته حوالي 1.2 مليار دولار، كما وتسعى الشركة منذ ذلك
الحين لإعادة هيكلة الدين.
وامتنعت دبي القابضة التي تملك أصولا وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار
عن التعليق على ديون الشركة التابعة لها، وخطط سداد المستحقات عن الوحدات الأخرى.
ووفق ما قالته متحدثة باسم ليمتلس، فإن مباحثات إعادة الهيكلة مع الدائنين لا زالت مستمرة، إلا أنها لم تذكر أي
تعليق آخر، ويأتي من بين دائني الشركة بنوك في دبي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك
دبي الإسلامي.
وبحسب ما قال مستثمرون فإن الخطوات التي اتخذتها دبي القابضة وليمتلس أضعفت فرضية أن دعم الإمارة
أمر مسلم به، الأمر الذي دفع بعض الدائنين إلى إعادة تقييم استعدادهم للانكشاف على ديون الإمارة.
وقالت مصادر مصرفية إنه في ضوء حلول مواعيد سداد عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات
القليلة المقبلة، عمد بعض الدائنين إلى بيع ما بحوزتهم من ديون أو تجنيب مخصصات تحسبا لخسائر في
المستقبل، وتوضح قوائم أسعار أن سعر دين “ليمتلس” هبط بشدة في السوق الثانوية.
تأثيرات الجائجة على اقتصاد دبي
وتسببت الإجراءات التي خلفتها جائحة كورونا بالتأثير سلباً على اقتصاد دبي، الذي يعتمد في جوهره على التجارة والسياحة.
كما انخفاض أسعار النفط، ومن شأن تكبد مبالغ كبيرة في دعم الكيانات المرتبطة بالحكومة أن يزيد الضغوط
على المال العام.
ووفق ما قال المحلل بمؤسسة فيتش للتصنيفات الإئتمانية سيدريك بري فإن “حالات العجز الأخيرة عن السداد
سلطت الضوء، على مخاوف قائمة منذ فترة طويلة من ارتفاع الدين العام ودين القطاع الخاص وذلك وسط
انخفاض النمو في السوق العقاري الذي يتسم بزيادة مزمنة في العرض عن الطلب”.
وتابع: “اعتماد سياسة تقوم على تقليص الدعم هو في حد ذاته أمر إيجابي لمالية الحكومة وجدارتها الائتمانية”.
ورغم ذلك فإن الشفافية محدودة في القوائم المالية للكيانات المرتبطة للحكومة، كما أن البيئة الاقتصادية المتعسرة رفعت خطر احتياج بعض الكيانات للدعم المالي، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على مالية الحكومة.
النهج الحكومي في الإمارة
ومن جانبها قدمت حكومة دبي شرحا لنهجها فيما يخص الكيانات المرتبطة بالحكومة، في النشرة الخاصة، ببيع
عام ديون دبي السيادية في العام المنصرم.
وأوضحت الإمارة بأنها إذا عجزت مثل هذه الشركات عن الوفاء بما عليها من التزامات، فإن الحكومة من الممكن
أن “تقرر بناء على تقديرها وحدها أن تقدم مثل هذا الدعم حسبما يتراءى لها”.
إلا أن اثنين من المصرفيين قالا بأن بعض المستثمرين يعملون على أساس أن هناك ضمانا حكوميا مستترا وهو
أمر يعززه دعم دبي لمجموعة الإمارات، وهي شركة الطيران التي تملكها الإمارة، وذلك خلال أزمة كورونا وقامت الإمارة بضخ ما يقارب 2 مليار دولار في الشركة، من خلال رأس المال العام الماضي.
ووفق متحدثة باسم الشركة أن “لا شيء من ديونها يخضع لضمانات من الحكومة أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي صندوق الثروة السيادية في الإمارة”.
وجرى تداول بعض الديون على “ليمتلس” للتطوير العقاري بسعر 20 سنتا للدولار خلال ديسمبر الماضي انخفاضا من 30 سنتا.
بيانات البنك المركزي
وتوضح بيانات البنك المركزي إن مخصصات البنوك للديون المعدومة والمشكوك فيها في الإمارات بلغت نحو 42 مليار دولار حتى نوفمبر من العام الماضي، ارتفاعا من 36 مليار دولار في نهاية 2019.
ومن جهته يقدر معهد التمويل الدولي بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة القروض المتعثرة في دبي أكثر من 7.6 بالمائة من إجمالي القروض في العام الماضي 2020 وهي بذلك ترتفع بما قيمة 1.1% عن قبل عام، حيث كانت
6.5% الأمر الذي بدوره يجعل من الصعب تكوين صورة كاملة عن الوضع المالي في دبي.
وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في لندن أن قرابة 38 مليار دولار من ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي ستستحق السداد، قبل نهاية العام 2024، إلى جانب كبير منها في العام 2023.
ويرجع عديد من المراقبين هذه الديون للأزمة المالية التي امتدت بين العامين 2008 و2009، حيث تدخلت وقتها إمارة أبو ظبي، للمساعدة من أجل دعم شركاتها الخاضعة لسيطرة دبي.
