في استهداف جديد للحكومة، قدم النائب “شعيب المويزري” الحسوب على المعارضة الكويتية، الأحد، استجوابين
جديدين لوزير الخارجية الشيخ “أحمد الناصر الصباح”، ووزير المالية “خليفة حماده”.
ووفق إعلام محلي كويتي، يتناول الاستجوابان “عدم احترام المادة 99 من الدستور، والمادة 121 من اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة”.
وقال “المويزري”، في مؤتمر صحفي، الأحد: “الاستجوابان من محور واحد، ولا يحتاجان إلى جهد أو وقت من
الوزيرين لمواجهة صحيفتيهما، والوزيران قادران على مواجهة الاستجوابين”.
وتنص المادة 99 من الدستور الكويتي على أحقية كل عضو من أعضاء مجلس الأمة بأن يوجه إلى رئيس مجلس
الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على
الإجابة”.
كما تتطابق المادة 121 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع المادة ذاتها من الدستور الكويتي.
كذلك أعلن رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” استلامه الاستجوابين، مؤكداً أنه أعلم الوزيرين بوجود استجوابين
مقدمين بحقهما، وأنه سيدرجهما في أقرب جلسة قادمة.
وكان “المويزري” وجه 6 أسئلة برلمانية لوزير الخارجية “أحمد الناصر الصباح” في صفحة واحدة، أجاب عنها
الوزير بكاملها في 151 صفحة، فيما قدم النائب ذاته 5 أسئلة لوزير المالية أجاب الوزير عن 4 منها وطلب تمديد
أجل سؤال واحد للتأكد من الجواب بشأنه.اقرأ أيضاً
نواب المعارضة الكويتية يؤيدوا الاستجوابين
كذلك أعلن عدد من نواب المعارضة تأييدهم للاستجوابين، مؤكدين ضرورة رحيل الحكومة ورئيسها وحلّ مجلس
الأمة والدعوة لانتخابات جديدة.
وقال النائب “عبدالكريم الكندري”، لـ”العربي الجديد” إن “الحكومة أثبتت فشلها على كافة المستويات، ومن الواجب
رحيلها ورحيل رئيسها في أقرب وقت، وهذه الحكومة قامت بانتهاك الدستور عبر قيامها بتأجيل استجواب رئيس
مجلس الوزراء دون سند قانوني”.
كما قالت مصادر حكومية، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير تعزيز النزاهة “عبدالله الرومي” قدم
استقالته للمرة الثانية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ “صباح خالد الحمد الصباح”، معتذراً له عن عدم قدرته على إكمال
مسيرته الوزارية في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.
وتواجه الحكومة الكويتية 6 استجوابات، 3 منها لرئيس مجلس الوزراء وتم تأجيلها حتى منتصف عام 2022،
واستجواب مقدم لوزير الصحة “باسل الصباح”، واستجواب لوزير الخارجية، واستجواب لوزير المالية.
وتأتي هذه الاستجوابات المقدمة للحكومة ضمن خطة قامت بها المعارضة لإسقاطها بعد فشل استجواب رئيس مجلس
الوزراء عبر استجواب كافة الوزراء في الحكومة واحداً تلو الآخر، وعلى رأسهم الوزراء “الشيوخ”، وهم وزراء
الخارجية والداخلية والدفاع والصحة.
