بيت المقدس و قبلة المسلمين الاولى..وقرارات الأمم المتحدة بشأنها (بالصور)

وفقاً لقرارات الأمم المتحدة الدولية فان احتلال بيت المقدس و قبلة المسلمين الاولى من قبل الكيان الصهيوني هو عمل غير قانوني وذلك طبقاً لقرارات اتخذت على مدى سنين:

“القرار181″ تدويل القدس لحماية المقدسات الدينية في المدينة ” (1947)

صدر أول قرار بشأن القدس من الأمم المتحدة , وهو القرار رقم 181 لسنة 1947، وصدر بتاريخ 29 نوفمبر، حيث نص على أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية في المدينة، كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية، وتبقى القدس وبعض المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية.

“القرار252″استيلاء اسرائيل على الأراضي بمدينة القدس أمر غير مقبول” (1968)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 252 اعتمد في 21 مايو 1968 حيث أكد المجلس أن الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول، معرباً عن أسفه لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة.

واعتبر المجلس أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة، ولا يمكن أن تغير هذا الوضع، داعياً إسرائيل على وجه الاستعجال إلى إلغاء جميع هذه التدابير التي اتخذت بالفعل والكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء آخر يميل إلى تغيير وضع القدس.

“القرار267”دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967 (1969)

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 267 بشأن القدس اعتمد بالإجماع في يوليو 1969، وأعاد التأكيد على القرار رقم 252 لعام 1968، حيث دعت إسرائيل إلى إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967، مؤكداً أنه في حالة الرد السلبي أو عدم الرد من إسرائيل، فإنه سيعاود الانعقاد لمناقشة المزيد من الإجراءات.

“القرار446” اقر بعدم شرعية اقامة المستوطنات الصهيونية في القدس (1979)

القرار 446 صدر من مجلس الأمن في تاريخ 20 مارس 1979 بشأن القدس، وأقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ سنة 1967 مدينة القدس.

“القرار465” اعتبر ان اعلان قانون القدس عاصمة لكيان الاحتلال انتهاك للقانون الدولي (1980)

القرار رقم 465 صدر من مجلس الأمن في الأول من مارس عام 1980 بشأن القدس حيث دان قانون القدس سنة 1980 الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل، معتبراً أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

ونص القرار الصادر من مجلس الأمن على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعياً الدول الأعضاء إلى قبول
قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

“القرار1322” اكد على وجوب احترام الاحتلال الاسرائيلي للأماكن المقدسة في القدس(2000)

القرار رقم 1322 الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 بشأن القدس نص على أن إسرائيل يجب
أن تحترم الأماكن المقدسة، كما دان التصرفات الاستفزازية من الجانب المحتل في الحرم القدسي الشريف،
ودان استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين، وكان ذلك عقب اندلاع انتفاضة الأقصى
التي وقعت بسبب دخول شارون وقواته الى بيت المقدس.

“القرار2334″التأكيد على وجوب وقف الكيان الاسرائيلي تمدد المستوطنات في القدس (2016)

القرار صدر من مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016 بشأن القدس، ونص على وضع نهاية للمستوطنات
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية،
وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وبعد كل هذه العهود والقرارات ما لا يزال بيت المقدس و قبلة المسلمين الاولى محتلة من قبل الكيان الصهيوني وما
زالوا يخلفون عهودهم.

المصدر: مواقع أخبار + وكالات أنباء