حكم إعدام الشاخوري يؤكد إصرار السعودية على مواصلة إصدار أحكام الإعدام التعسفية
هاجمت منظمة حقوقية السلطات السعودية على خلفية صدور حكم أولي جديد بالإعدام تعزيرا بحق المعتقل محمد
الشاخوري، “بما يؤكد إصرارها على المضي في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام التعسفية”.
وانتقدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، حكم المحكمة الجزائية المتخصصة بحق الشاب
محمد الشاخوري، خلافا لما تروج له السلطات من إصلاحات في الملف الإعدام.
عرض الشاخوري للإخفاء القسري في 17 أبريل 2017، حيث اعتقل من أحد الحواجز المنتشرة في بلدته العوامية
بعد ثلاثة أيام اصطحبته القوى الأمنية إلى منزله وعمدت إلى مداهمة المنزل بالقوة.
لا معلومات
فقدت الأسرة التواصل مع الشاخوري مواليد 20 يوليو 1984، ورفضت الحكومة تزويد الأسرة بأي معلومات أو
السماح لها بتعيين محام للتواصل معه ومعرفة ملابسات وأسباب اعتقاله.
ذهب والده إلى شرطة القطيف ثم إلى مباحث القطيف بشكل متكرر في محاولة لمعرفة مكان اعتقال ابنه.
في النهاية أبلغته السلطات أن ابنه محتجز في سجن المباحث في الرياض، لكن طلباته بمقابلة ابنه أو الاتصال به
رُفضت.
في منتصف أكتوبر 2017 سُمح لأسرته بزيارته لمدة نصف ساعة في سجن الدمام. بعد فترة تلقت الأسرة معلومات
غير رسمية تؤكد نقله إلى سجن الحائر بالرياض.
تعذيب وسوء معاملة
بقي الشاخوري في السجن الانفرادي لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، تعرض فيها لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء
المعاملة.
ومن بين ذلك الحرمان من النوم والضرب والإجبار على الوقوف لمدة طويلة، والضرب والصفع.
أدى التعذيب إلى سقوط عدد من أسنانه ونقله عدة مرات إلى المستشفى إلا أنه لم يحصل على الرعاية الصحية التي
كان يحتاجها.
في يوليو 2019، وبعد أكثر من عامين على اعتقاله، عقدت أولى جلسات محاكمة الشاخوري في المحكمة الجزائية
المتخصصة، ولم يتم تعيين محام له إلا بعد انعقاد أكثر من جلسة محاكمة.
وجهت النيابة العامة عدد من التهم إلى الشاخوري، بينها، السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني من
خلال الدعوة إلى الاعتصامات والتظاهرات ورفع الشعارات المناهضة للدولة.
أيضا حيازة واستخدام الأسلحة، حيازة صور ومعلومات لأفراد تعتبرهم الدول إرهابيين.
وبناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وفي 21 فبراير 2021 صدر قرار مبدئي بإدانة محمد الشاخوري
والحكم عليه بالإعدام.
ونبهت المنظمة إلى حرمان الشاخوري من حقوقه الأساسية في الدفاع عن النفس وتعريضه للإخفاء القسري والتعذيب
وسوء المعاملة.
بما يؤكد انعدام العدالة في المحاكمة التي خضع لها.
حكم انتقامي
كما أن حكم الإعدام بني على تهم لا تعد من الأشد خطورة في القانون الدولي وهذا ما يشير إلى كونه حكم انتقامي
بحسب المنظمة الأوروبية.
وأكدت تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية أن ترويج الحكومة السعودية لإصلاحات في ملف الإعدام “يسقط سقوطا
مدويا.
مع صدور أحكام جديدة وخاصة بحق أفراد لم يتهموا بجرائم عنيفة وبعد محاكمات جائرة”.
واعتبرت المنظمة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب بحق المعذبين والمنتهكين تتيح المزيد من الانتهاكات.
