عبد العزيز الدخيل لايزال في السجون رغم حاجة السعودية الشديدة لأمثاله

يعد عبد العزيز الدخيل خبير اقتصادي ومالي وكان دائما مثالا مثاليا للمواطن الملتزم بالقانون، إلا أن السلطات
السعودية قامت باعتقاله بعد تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر” للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز
ومؤسس حركة الإصلاح “عبد الله الحامد”، ليبقى مكانه فارغا في الوقت الذي تشتد الحاجة لمن يرسم للبلد قراراً
اقتصادياً بعيداً عن عبثية ابن سلمان.

وشغل الدخيل منصب نائب وزير المالية في السبعينيات، لكنه استقال في عام 1979 لأنه أدرك حجم الفساد في البلاد
وأعمق مشاكل الحكم فيها.

وقال نجله: كانت جريمته الوحيدة هي ممارسة حرية التعبير ومدح المعارض المسجون، والإشادة بالشفافية والمساءلة
والديمقراطية.

ومنذ عام 2015 عندما تولى فرع سلمان من العائلة مقاليد السلطة نفذ بشكل منهجي سياسة عدم التسامح مطلقًا مع
النقد الذي طمس كل مساحة التنفس للخطاب العام بين الكتاب والمثقفين السعوديين.

وفي أبريل الماضي، وجه 22 أكاديميا في حقل الاقتصاد من كبرى جامعات العالم رسالة لملك السعودية سلمان بن
عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، للمطالبة بالكشف عن مصير الاقتصادي معتقل الرأي عبد العزيز الدخيل.

ومن بين الموقعين على الرسالة البروفيسور “غارانس جينيكوت” والبروفيسور “أكسل أندرسون” من جامعة جورج
تاون الأمريكية، والبروفيسور “جين هو كيم” والبروفيسور “آن سكوفيلد” من جامعة “أكسفورد” البريطانية، وهما
جامعتان سبق لـ”الدخيل” العمل فيهما.

وحث هؤلاء في رسالتهم على ضرورة ضمان خضوع الدخيل لمحاكمة عادلة، والإفراج عنه في حال ثبتت براءته
من التهم الموجهة له.

وتم توجيه رسالة من الأكاديميين في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال عبد العزيز الدخيل، حيث جاء فيها إنّ السلطات
السعودية تحتجز الاقتصادي السعودي منذ أبريل/ نيسان 2020، بعد تغريدة نشرها على حسابه على موقع “تويتر”
للتعزية في وفاة الناشط الحقوقي البارز ومؤسس حركة الإصلاح “عبد الله الحامد” في السجن بسبب ما بدا أنّه إهمال
طبي متعمد.

وأشارت الرسالة إلى أنّ الدخيل تعرض سابقا للاحتجاز التعسفي عدة مرات بسبب انتقاده لسياسات الحكومة
الاقتصادية ومناهضته للفساد في المملكة، كما يبين الفيديو التالي: