الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من حزيران/يونيو المقبل

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية الأربعاء عن السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ابتداء من حزيران/يونيو
لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية الثرية بعد تأثرها بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إن موعد السماح بتملك الأجانب الكامل للشركات يأتي في
إطار القانون الذي يدعم تسهيل وممارسة أنشطة الأعمال في الدولة وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى
مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأضاف أن القانون يدعم أيضاً تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها
ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة واستقطاب المواهب والكفاءات.

وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب
في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وكان رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مرسوماً بقانون
تعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل
دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

والإمارات هي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة السعودية، والأكثر تنوعا في المنطقة، ولا سيما
بفضل دبي التي تجني نحو 95 بالمئة من إيراداتها من قطاعات غير نفطية.

يذكر أن اقتصاد الإمارات تضرر كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع
الكثير من المغتربين للرحيل.