عمد النظام السعودي إلى تقييد جمع التبرعات إلى خارج المملكة بهدف منعها عن فلسطين لاسيما قطاع غزة.
وقال مصدر سعودي لموقع “سعودي ليكس” إن قرارا صدر بحصر جمع التبرعات إلى خارج المملكة عبر مركز
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
والمركز المذكور هو ذراع حكومي يرتبط مباشرة بالديوان الملكي.
وذكر المصدر أن قرار تقييد المساعدات تم بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان استجابة لطلب إسرائيلي متكرر.
وأوضح أن الغرض من الإجراء غير المسبوق في المملكة منع تقديم أي مساعدات مالية إلى الشعب الفلسطيني خاصة
في غزة.
تقييد حملات التبرع
ومؤخرا أصدرت سلطات النظام السعودي تحذيرا إلى المواطنين والمقيمين من التبرع لأعمال خيرية ترعاها جهات
خارجية “مجهولة” خارج المملكة.
وأجمع نشطاء على أن المقصود بهذا التحذير هو منع جمعها للشعب السوري والفلسطيني.
وهدد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، في بيان من أن الاستجابة لهذه الحملات يعرض المتبرع
للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وأكد البيان، أن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال
الإنسانية.
ولفت البيان إلى تزايد الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء
مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو مساعدات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.
وقال: “على الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرح لها في الداخل، وأما من يرغب في
التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة
والأعمال الإنسانية”.
من جانبهم أبرز نشطاء ومعارضون سعوديون أن التحذير السعودي يقصد تقييد حملات التبرع في المملكة إلى سوريا
وفلسطين، والتي تقوم عليها جهات من داخل وخارج المملكة.
وتنشط في السعودية حملات لدعم أهالي سوريا والشعب الفلسطيني، عن طريق جمع مساعدات مالية بما في ذلك عبر
جمعيات خيرية وهو ما فرضت عليه السلطات قيودا شديدة.
وعمد محمد بن سلمان منذ توليه منصب ولي العهد إلى فرض قيودا مشددة على جمع المساعدات المالية لصالح
الشعب الفلسطيني.
كما اعتقل مئات الفلسطينيين والسعوديين بتهمة النشاط في جمع مساعات مالية لصالح الشعب الفلسطيني خاصة في
غزة.
