قطريون يقاضون قناة إماراتية في بريطانيا لبثها اعترافات انتزعت تحت التعذيب
باشر مواطنون قطريون إجراءات قانونية في المملكة المتحدة ضد شركة إعلامية مملوكة لحكومة أبوظبي لنشرها
اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وتتمحور القضية حول كل من المواطنين القطريين الدكتور “محمود الجيدة”، و”حمد الحمادي”، اللذين اعتقلا من قبل
السلطات الإماراتية في فبراير/شباط 2013 ويونيو/حزيران 2014 على التوالي، وتعرضهما للتعذيب، لإدانتهما
باعترافات حول جرائم لم يرتكبوها.
وتم بث تلك الاعترافات منتصف 2017، على قناة أبوظبي، وهي قناة إخبارية تبث من العاصمة الإماراتية، وتمولها
حكومة أبوظبي.
كما تزامنت تلك الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب وفق منظمات حقوقية، والحصار الذي كانت تفرضه الإمارات
مع السعودية والبحرين ومصر على قطر، قبل إنهاء تلك الإجراءات مع المصالحة الخليجية التي اعتمدت في قمة العلا.
وأرسل محامو كل من “الجيدة” و”الحمادي”، خطابات مطالبة رسمية إلى شركة أبوظبي للإعلام، كخطوة أولى في
عملية قد تؤدي إلى محاكمة في المحكمة العليا في لندن.
ويطالب المواطنان القطريان بتعويضات نتيجة البث، وما تعرضا له.
انتزاع الاعترافات
وقال “الحمادي”، وفق تقرير نشره موقع “فوربس”، إنه أُجبر تحت التهديد بالتعذيب على الاعتراف، ومع ذلك، في
18 مايو/أيار 2015، أدين وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، بناءً على الاعتراف، بتهمة الإضرار بهيبة
الإمارات من خلال نشر معلومات وأخبار وصور على “تويتر”.
كما قال “الجيدة” إنه أُجبر تحت التهديد بالتعذيب على الإدلاء باعترافات، وقيل له إنه سيطلق سراحه إذا فعل ذلك.
وكشف في تقرير حقوقي: “لم أنم لمدة 3 أيام، لقد استمروا في ضربي، وأبقوني مقلوباً رأساً على عقب”.
وقال لـ”فوربس”: “لقد وصلت إلى نقطة ضعف حتى أخبرتهم، اكتبوا ما تريدون وأعيدوني إلى حياتي الطبيعية، لم
أستطع تحمل ما كانوا يفعلونه”.
وتم استخدام اعتراف “الجيدة” كدليل ضده، وأدين في 3 مارس/آذار 2014 بتهمة تمويل “الإخوان المسلمين” وحكم
عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.
وتم بحسب الموقع، إطلاق سراح الرجلين في 22 مايو/أيار 2015 نتيجة لاتفاق بين الحكومتين القطرية والإماراتية.
وكانت اعترافات البث، التي تم تقديمها على أنها مقابلات طوعية، موضوع العديد من الأحكام الصادرة عن منظمة
وسائل الإعلام في المملكة المتحدة “Ofcom” ضد شركة أبوظبي للإعلام، التي مولت القناة التلفزيونية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وجدت هيئة البث البريطانية أن مؤسسة أبوظبي، قد انتهكت أحكام
العدالة والخصوصية لقانون البث الخاص بها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت “أوفكوم” غرامة قدرها ربع مليون جنيه إسترليني على الشركة. وبين هذين
الحدثين، تنازل مركز أبوظبي للإعلام عن رخصة البث في المملكة المتحدة اعتبارًا من مطلع العام الحالي.
وفي عام 2017، طلب “الجيدة” و”الحمادي” من شرطة العاصمة البريطانية التحقيق في مزاعم التعذيب على يد
الإمارات.
