منذ 2017.. ربع العمالة الوافدة تغادر السعودية بسبب التوطين
بعد 4 سنوات من تنفيذ خطط توطين الوظائف في السوق السعودية، ظهرت أرقام رسمية لافتة، بشأن عدد العمالة
الأجنبية الوافدة، وفق مسح أجرته وكالة “الأناضول”.
وغادر 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي وظائفهم خلال 51 شهرا، منذ مطلع 2017 حتى
نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة.
ويستند مسح “الأناضول” إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص، مواطنون وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية، إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 ملايين فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 ملايين
نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4%.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليونا بنهاية الربع الأول من العام الجاري
مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10%.
خلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي (سعوديين وأجانب) بمقدار 2.07 مليون إلى 8.1
ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 ملايين نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4%.
معدل البطالة
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تسارع خطوات المملكة لرفع وتيرة توطين الوظائف
في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح
اقتصادي “رؤية 2030”.
وبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6% في الربع الأخير من 2020، منخفضا من 14.9 % في الربع الثالث
من نفس العام، وفق آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا، عند 15.4% في الربع الثاني من 2020.
وتشترط الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، إضافة إلى منافذ
البيع لـ 12 نشاطا ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السبت، برنامج “نطاقات” المطور، لتوفير وظائف
لائقة وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.
وقالت الوزارة في بيان، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
كذلك العام الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، قرارا وزاريا يقضي
برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في “نطاقات” من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال (0.8 إلى 1.1 ألف
دولار).
“ونطاقات” هو برنامج يوضح نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص، ويقسم الشركات إلى فئات حسب نسب
التوطين لديها.
