بدء سريان قانون يسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات في الإمارات

بدأ في دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، سريان قرار يسمح للمرة الأولى، بالتملك الكامل للشركات من قبل
المستثمرين ورواد الأعمال الأجانب، بموجب تعديل أخير على قانون الشركات الذي صدر في تشرين الثاني من العام
الماضي.

وبحسب القانون، يسمح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب، تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، بموجب إلغاء
الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل دولة الإمارات، بأن يكون لها وكيل من المواطنين.

كما استثنى القرار، بحسب مانقلته وكالة الانباء الإماراتية “وام” عن وزارة الاقتصاد قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات
الأثر الاستراتيجي على اقتصاد البلاد.

وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب
في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وكان رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر بتاريخ 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مرسوماً بقانون
تعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل
دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

والإمارات هي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة السعودية، والأكثر تنوعا في المنطقة، ولا سيما
بفضل دبي التي تجني نحو 95 بالمئة من إيراداتها من قطاعات غير نفطية.

يذكر أن اقتصاد الإمارات تضرر كثيرا من جائحة فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي دفع
الكثير من المغتربين للرحيل.