بسبب استمرار القمع.. رايتس ووتش تحذر من تفاقم الانتهاكات في السعودية

بسبب استمرار القمع.. رايتس ووتش تحذر من تفاقم الانتهاكات في السعوديةكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تدهور مستمر لأوضاع

حقوق الإنسان في السعودية، محذرة من استمرار ملف الانتهاكات

بحق معتقلي الرأي والناشطين والمفكرين والمعارضين.

ونددت المنظمة في تقرير لها رصدته منظمة “سند“؛ باستمرار

جرائم القمع والانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في المملكة.

وقالت المنظمة، إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء

حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق

سراح بعض النشطاء البارزين مطلع 2021. 

وفي السياق ذاته، قال “مايكل بَيْج” نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة،

إن “إفراج السعودية عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف

القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن

لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية، لأحد المعتقلين“.

وأشارت إلى أن المحكمة حكمت على الناشط الحقوقي “محمد الربيعة“

، بالسجن ست سنوات بتهم غامضة وزائفة تتعلق بنشاطه، مشددة على

أن محكمة استئناف سعودية أصدرت الحكم بحق الناشط الحقوقي “محمد العتيبي“،

ثلاث سنوات إضافية؛ بسبب سفره إلى قطر في 2017 هربا من محاكمة جائرة، وذلك في مارس الماضي.

وبيّنت رايتس ووتش، أنه في نوفمبر 2020، حُكم على نسيمة السادة، ناشطة

بمجال حقوق المرأة، بالسجن 5 سنوات، نصفها مع وقف التنفيذ، بتهم

مرتبطة بنشاطها السلمي، فضلا عن قضايا المئات من الناشطين

والمعارضين والمفكرين الآخرين.

وتؤكد المنظمة الدولية على أن السلطات السعودية تواصل أيضا استهداف

ومضايقة المعارضين وأسرهم باستخدام أساليب متنوعة، بما في ذلك

فرض وتجديد منع السفر التعسفي، والاحتجاز التعسفي لأفراد أسرهم بطرق ترقى إلى العقاب الجماعي.

واختتمت المنظمة تقريرها، بالقول إن المملكه لا يمكن تحسين

صورتها الدولية طالما أنها تُضايق منتقديها وتعتقلهم،وستمرارالقمع وتعذبهم حتى يُذعنوا أو تجعلهم يفرون إلى الخارج.