سلطنة عمان تبحث فرص الاستثمار مع السعودية بعد موجة الاحتجاجات

بحثت السعودية وعمان، فرص الاستثمار في كلا البلدين بعد أيام قليلة من احتجاجات بسبب البطالة شهدتها السلطنة.

وقال التلفزيون الرسمي العماني، يوم أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الافتراضي عقد بين وزير الاستثمار السعودي “خالد
الفالح”ووزير التجارة والصناعة العماني “قيس اليوسف”.

وأضاف التلفزيون العماني أن المحادثات التي أجريت بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين “تناولت استعراض
جوانب التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين في مجال الاستثمار والفرص المتاحة”.

‏كما تم التطرق خلال اللقاء “إلى رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 وما تضمنتهما من مستهدفات ومشاريع
للتنوع الاقتصادي قابلة للاستثمار بين الجانبين والتعرف على البيئة الاستثمارية بين البلدين”.

ولم يتضح حتى الآن هل كان الاجتماع مقررا سلفا من قبل احتجاجات الأسبوع الماضي في عمان، والتي لم يرد
ذكرها في تقارير وسائل الإعلام الرسمية عن المحادثات.

وتظاهر العمانيون احتجاجا على البطالة لأيام في عدة مدن وبلدات بأنحاء السلطنة، وبدا أن الاضطرابات قد انحسرت
بعد انتشار أمني مكثف، لكنها تنبئ بأن عمان قد تكبح مساعيها احتواء عجز الميزانية العامة والدين الحكومي من أجل
تلبية مطالب التوظيف.

وقطاع النفط في عمان أصغر كثيرا منه في دول الخليج العربية الأخرى، ويسهم بنحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي
والوضع المالي للسلطنة من بين الأضعف في المنطقة، وهي أكثر انكشافا على تقلبات أسعار النفط.

وكانت الصدمة المزدوجة لتدني أسعار النفط وأزمة “كوفيد-19” قد ضغطت بشدة على المالية العامة لعمان ودفعت
ديونها إلى مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة، مما دفعها لفرض ضرائب جديدة وتجميد التوظيف في القطاع العام
وإجراءات تقشفية أخرى.

وفي العام الماضي، شرعت عمان في محادثات أولية مع بعض دول الخليج للحصول على مساعدة مالية.

ولم يتضح إن كان الوزيران قد بحثا دعما ماليا مباشرا في محادثاتهما.

المصدر