هل تنجح السعودية في تنفيذ الشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض في اليمن؟
بعد نحو نصف عام على تشكيل حكومة يمنية مناصفة بين الشمال
والجنوب، وفقاً لاتفاق الرياض، يعود الحديث مجدداً
عن فشل تنفيذ الاتفاق وسط محاولات سعودية لإعادة إحيائه،
بعدما عادت لغة التصعيد تسود خطاب “الانتقالي الجنوبي” والحكومة اليمنية.
ويتضمن الاتفاق 29 بنداً لمعالجة الأوضاع السياسية
والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، بينها تشكيل
حكومة كفاءات مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب.
ومن بين بنود اتفاق الرياض الشقان العسكري والأمني،
اللذان ينصان على خروج قوات المجلس الانتقالي
من عدن إلى معسكراتٍ خارج المدينة،
وإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية كافة في المحافظات الجنوبية
تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقضى الشق السياسي بتشكيل الحكومة، التي
لم تستطع حتى اليوم تحقيق أي من أهدافها،
لكن الشقين العسكري والأمني اللذين يعدان الأهم لم يتحقق منهما شيء حتى الآن.
وبينما يتصاعد الخطاب العدائي، خصوصاً من
الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والذي لا يزال يدعو إلى الانفصال
وإقامة دولة الجنوب، تأمل الحكومة اليمنية أن تسهم الرياض في إرغام قيادات المجلس على تنفيذ الشق العسكري، الذي أصبح مصدر التوتر بين الجانبين
اجتماع في الرياض
ستكون الرياض على موعدٍ مع اجتماع جديد يُعقد بين الحكومة اليمنية
والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي تهدف القيادة السعودية من
ورائه إلى حل الخلاف حول الشقين العسكري والأمني اللذين لم ينفذا رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على توقيع اتفاق الرياض.
وغادر وفد من المجلس الانتقالي الموالي للإمارات،
في 30 مايو 2021، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن،
متوجهاً إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من السعودية لحضور
مشاورات مع ممثلين عن الرئاسة اليمنية لاستكمال تنفيذ الاتفاق.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر في مطار عدن الدولي،
قوله: إن “طائرة سعودية خاصة نقلت وفد المجلس الانتقالي
الجنوبي برئاسة عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس وحدة شؤون المفاوضات ناصر الخبجي”.
ووفقاً لمصدر حكومي يمني، فإنه “من المقرر
انطلاق الاجتماعات بين وفدي الرئاسة اليمنية
والمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال الأيام القليلة القادمة،
والتي ستركز على تنفيذ الشقين الأمني والعسكري من اتفاق الرياض،
إضافة إلى ما يتعلق بتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن في محافظات لحج وأبين وشبوة
