البرلمان يتهم الرئيس الايراني بانتهاك الدستور و يحيل الملف إلى القضاء

صوت البرلمان في ايران بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس الايراني حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، و تحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.

و تنص المادتان 77 و 125 من الدستور الايراني على وجوب تصويت البرلمان على أي ميثاق و اتفاقية أو عقد أو معاهدة دولية قبل أن يحوز توقيع الرئيس الإيراني.

وفي إبريل 2016 كانت حكومة حسن روحاني وافقت على المشاركة في تنفيذ وثيقة اليونسكو 2030 التعليمية ووضعت خطتها التعليمية الخاصة، وأطلقت عليها اسم “وثيقة جمهورية إيران الإسلامية الوطنية للتعليم 2030: المضي نحو التعليم الجيد والتعلم مدى الحياة”، من دون الرجوع إلى البرلمان.

لكن في عام 2016، عندما كشفت اللجنة الوطنية لليونسكو، بحضور وزير التعليم ووزير العلوم و البحوث في
حكومة الرئيس الايراني، النقاب عن الوثيقة، أثارت الكثير من الانتقادات من قبل المراجع الدينية الإيرانية، ما تسبب
إلى صدور قرار بإلغاء تنفيذ الوثيقة من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران.

وانتقد المرشد الأعلى علي خامنئي، الحكومة الإيرانية لتوقيعها على الوثيقة، و قال: “هذه الجمهورية الإسلامية، هنا
الإسلام هو المعيار، القرآن هو المعيار! هذا ليس مكاناً يخترقه أسلوب الحياة الغربي المعيب و المدمر و الفاسد”.

ويأتي التصويت على إحالة ملف موافقة الرئيس حسن روحاني على تنفيذ الوثيقة، قبل شهور من انتهاء عمر حكومته،
حيث تخوض البلاد الانتخابات الرئاسية في الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث لا يحق لروحاني الترشح لولاية ثالثة على التوالي.

المصدر: مواقع اخبار