الملء الثاني لسد النهضة يقترب.. إثيوبيا متأهبة والسودان يرفض ومصر حذرة

إثيوبيا تصر على ملء ثانٍ للسد، يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين،

بعد نحو عام على الملء الأول، حتى لو لم تتوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

جدد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك رفض الخرطوم للملء الأحادي

من جانب إثيوبيا لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأشار -خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة- إلى ما وصفه بالتهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي للسد على تشغيل سد الروصيرص والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وأكد حمدوك ضرورة استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان وأمنه القومي، وأشار إلى تمسك بلده وإيمانه بمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

ووافق الاجتماع على خطط وبرامج فريق تفاوض وزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي، وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

إثيوبيا تعلن الجاهزية الجوية

من جهته، أكد قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما

مرداسا استعداد بلاده لحماية سد النهضة من أي “عدوان”

مع اقتراب الملء الثاني له بالمياه، وفي ظل تعثر

المفاوضات دولتي المصب مصر والسودان.

جاء ذلك بحسب ما نقله موقع تلفزيون فانا الإثيوبي (الرسمي)

أمس، في ظل إصرار أديس أبابا على إنجاز ملء ثانٍ للسد، في

يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم يُتوصل

إلى اتفاق، وذلك بعد ملء أول قبل نحو عام.

وقال الجنرال الإثيوبي إن الجيش سيضطلع بكامل دوره في حماية وحراسة سد النهضة من أي “عدوان”.

وأضاف أنه توجد تعزيزات قوية للقوات الجوية الإثيوبية حول سد النهضة،

ومستعدة أكثر من أي وقت مضى لحماية سيادة البلاد، وستقوم بحراسة شاملة لسد النهضة.

حذر مصري

من جهة أخرى تعكس تقارير إعلامية مصرية حالة حذر مصحوبة باحتفاء

، منذ أن حدد وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي، قبل أيام،

ارتفاعا مستهدفا لمنسوب الملء الثاني لسد النهضة بالمياه أقل مما أعلنه قبل 4 أشهر.

واعتبر وزير الري المصري السابق محمد نصر علام، عبر

صفحته على فيسبوك، أن التراجع الإثيوبي عن تعلية الجزء

الأوسط من السد إلى منسوب 573 بدلا من 595 مترا السبيل الوحيد

لاحتمال تجنب المواجهة مع مصر والسودان.

ويمثل هذا الارتفاع تراجعا جزئيا عن المستهدف من طرف أديس

أبابا بشأن الملء الثاني للسد، وهو موضع خلاف مع دولتي المصب.

وترفض القاهرة والخرطوم بدء الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليارا للسودان.