صكوك سيادية.. هل هي طوق نجاة جديد للاقتصاد المصري؟

مصر تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة بإصدارات صكوك

يصل حجمها إلى 2.7 تريليون دولار.

بعد أقل من عام على إصدار مصر أول طرح للسندات الخضراء السيادية،

أعلن وزير المالية محمد معيط، أمس الاثنين، أن بلاده تستعد للدخول

سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية، قريبا.

وطرحت المالية في سبتمبر/أيلول 2020 أول سندات خضراء

بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار ولأجل 5 سنوات،

من أجل تمويل مشروعات صديقة للبيئة، على حد قولها.

وبحسب بيان صادر عنها، قال الوزير “إصدار قانون الصكوك السيادية

يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية من خلال

تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات

المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود

الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين”.

وأشار الوزير إلى أن مصر بصدور هذا القانون تدخل سوق التمويل

الإسلامي لأول مرة والذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار

، بما يُساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار

المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

جدل بالبرلمان

بين مؤيد ومعارض، أثار القانون جدلا كبيرا سواء داخل البرلمان أو

بين خبراء الاقتصاد، ونهاية المطاف وافق مجلس النواب، الأحد،

على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة للنواب، بحسب مواقع مصرية، جدلا خلال

مناقشة مشروع القانون، حول تعريف كلمة “الأصول” الواردة،

حيث طالب النائب ضياء داود بإضافة جملة (عدا السد العالي وقناة السويس)

حتى لا يتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة.

وعلق وزير المالية بقوله “لا توجد غضاضة في النص على ذلك، خاصة

أن القانون خاص بأصول الدولة المملوكة ملكية خاصة وليس عامة” مشيرا إلى أن “المشروعات القائمة بالفعل لن يتم تمويلها طبقا للقانون”.

بدوره، ساق النائب محمد عبادة (حزب مصر الحديثة 11 مقعدا) جملة من الاعتراضات على مشروع القانون، من بينها الانتقاص من دور هيئة الرقابة المالية.

وقال -خلال مداخلته المصورة بالجلسة أثناء مناقشة القانون- إن الدستور جعل رقابة الهيئة عامة، وتشمل كافة أنواع الصكوك، والقانون المعروض خفف من رقابة الهيئة بشكل كبير يصل لحد الانتقاص من اختصاصها الدستوري.

وينص التعريف الوارد بمشروع القانون على أن “الأصول هي أي من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية”