عائلات سعودية تطلب من وزير خارجية بريطانيا التدخل لوقف إعدام أبنائهم

طالبت عائلتان سعوديتان من وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب بالتدخل

الدبلوماسي من أجل الضغط على النظام السعودي لوقف إعدام أبنائهم.

وقالت مصادر عائلية لـ”سعودي ليكس” إنهما نجحتا بتوجيه رسالة عبر

منظمة حقوق الإنسان ريبريف إلى الوزير راب قبل لقائه بولي العهد محمد بن سلمان.

وأفادت بأن الرسالة حثت الوزيرخارجية البريطاني بالتدخل من أجل وقف

إعدام القاصرين إطلاق سراحهما.

والتقى راب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين،

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الطرفان ناقشا “المصالح المشتركة بما

في ذلك التجارة وإيران والتغير المناخي”.

ولم تذكر ما إذا كان وزير الخارجية ترعرعت قضية القاصرين الذين

يواجهون عقوبة الإعدام.

وأيدت محكمة سعودية، الخميس الماضي، حكم الإعدام بحق مصطفى

الدرويش، الذي اعتقل عندما كان طفلا في عام 2015.

ونسبت المحكمة مشاركة مزعومة للدرويش في أعمال شغب مناهضة للحكومة

في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.

ووفقًا لوثائق المحكمة، تعرض درويش للاحتجاز المطول قبل المحاكمة

والتعذيب ومحاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

وقال أقارب درويش إن هناك “خطرا مباشرا” بتنفيذ حكم الإعدام.

وقالوا في حديثهم لمنظمة حقوق الإنسان ريبريف، “تلقينا نبأ مأساوي

مفاده أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام يوم الخميس بعد محاولتها اليائسة للحصول على معلومات منذ شهور”.

أما الرجل الثاني المعرّض لعقوبة الإعدام هو عبد الله الحويطي، الذي أدانته محكمة الجنايات في أكتوبر / تشرين الأول 2019 بتهم القتل والسطو المسلح عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا إلى جانب خمسة متهمين آخرين.

يقول الحويطي إنه أُجبر على الاعتراف بالجرائم المزعومة تحت التعذيب وقالت عائلته أن أدلة الدوائر التلفزيونية المغلقة تظهر أنه لم يكن في مكان الحادث.

حقوق الإنسان

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن “قلقهم العميق” بشأن وضع المحكوم عليهم بالإعدام.

قالوا إنه أدين بارتكاب “جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا ويواجه الآن الإعدام بعد محاكمة شابتها مزاعم التعذيب”.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان في أبريل / نيسان الماضي ، مرسوما ملكيا بإنهاء أحكام الإعدام على الجرائم المرتكبة عندما كان قاصرا ، وبدلا من ذلك جعل الحد الأقصى للعقوبة 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث.

ومع ذلك، أثارت الجماعات الحقوقية مخاوف بشأن تنفيذه وحذرت في السابق من أن العديد من الشباب ما زالوا يواجهون عقوبة الإعدام.

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس منفذة لأحكام الإعدام في العالم خلال العام 2020.

وتصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88% من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم خلال 2020، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في العالم إن دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمعنت في تنفيذ الإعدامات بلا هوادة

وأكدت أن هذه الدول نفذت تلك العقوبات ضاربةً عرض الحائط بالتحديات غير المسبوقة التي خلقها تفشي جائحة فيروس كوفيد-19، ما جعل هذه الدول من بين أكثر دول العالم المنفذة للإعدامات في 2020.