وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على توصية لدراسة السماح للأفراد غير السعوديين وغير المقيمين بتملك
العقار في المملكة باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والثلاثين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي
والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الرياض” المحلية، الأربعاء، فإن التوصية التي قدمها عضو المجلس، عساف أبوثنين على
التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار تستثني مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال مجلس الشورى عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر“، “على الهيئة العامة للعقار أن تعمل على تعزيز الدور
الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها
وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على السوق”.
كما دعاها إلى إيجاد حوكمة واضحة للكيانات التي أنشأتها فيما يخص المعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي
للتحكيم العقاري، ومركز الأبحاث والدراسات، بحيث تشتمل تلك الحوكمة على أساسات تشكيلها وهيكلتها ومهامها
واتفاق ذلك مع المعايير الدولية، وما يستلزم ذلك من مؤشرات قياس لأدائها.
وطالب الشورى بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها، واستكمال
هياكلها ومشروعاتها، واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة.
كما دعا الهيئة إلى إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر الملكي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات
والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
