هل تنجح عمان في “رؤية 2040” بإيصال دخل مواطنيها إلى 65 ألف دولار سنويا؟

تضع سلطنة عمان وقيادتها المواطن العماني ضمن أولوياتها في جميع الخطط التي تعمل عليها؛ لكونه الركيزة
الأساسية في بناء البلاد وضمان استقرارها سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً.

وأعطت السلطنة ضمن “رؤية عمان 2040” المواطن أهمية بالغة بهدف تحقيق الرفاهية له، حيث وضعت هدفاً
يتمثل بأن يكون دخل المواطن في السلطنة 25 ألف ريال عماني سنوياً (نحو 65 ألف دولار).

كما أكد أيمن الفضيلي، المشرف العام للمكتب الفني لإدارة البرامج بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، أن الرؤية
تهدف أيضاً إلى أن يكون العمر الصحي للعُماني 86 عاماً، إضافة إلى أن يكون الطالب العُماني جاهزاً لسوق العمل
وهو ذاهب إلى الجامعة.

وخلال تصريح الفضيلي  لبرنامج “رؤية اقتصادية”، الأربعاء 9 يونيو، أكد أن الظروف الحالية التي يمر بها العالم
ومن ضمنه السلطنة “استدعت وجود وقفة مراجعة لتمهيد الطريق لتحقيق رؤية عمان 2040”.

كما يؤكد المسؤول العُماني أن بلاده مطالبة بتحقيق مؤشرين رئيسين للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة؛ أحدهما
الاستدامة المالية، وتم تحديد المرحلة الأولى بثلاث سنوات.

وكشف أن كل جهة حكومية لديها مؤشر رقمي تعمل على تحقيقه بمبادرات محددة، لكنه استدرك قائلاً: “نواجه تحدياً
كبيراً يتعلق بثقافة العمل بالمؤشرات”.

توفير فرص عمل وفق رؤية عمان 2040

ودائماً ما تتحدث السلطة عبر المسؤولين والجهات الرسمية عن المواطن وزيادة دخله ضمن “رؤية عمُان 2040”
حيث سبق تصريح الفضيلي تأكيد لوزارة الاقتصاد أن “رؤية 2040” تستهدف تحقيق نمو مستدام بنسبة تتراوح بين
4% و5%، وزيادة دخل المواطنين بنسبة تصل إلى 90%.

وتهدف، حسب بيان لوزارة الاقتصاد العُمانية، في نوفمبر الماضي، أيضاً إلى خفض مساهمة القطاعات النفطية
بالأسعار الثابتة من 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى نحو 7% بحلول 2040.

كما تستهدف الرؤية توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من الوظائف في القطاع
الخاص، إلى جانب الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية.

وتسعى السلطنة من خلال الرؤية وفق الوزارة إلى الوصول لاقتصاد مواكب للتغيرات، وأكثر قدرة على التعاطي مع
التحولات، وأكثر مرونة في التعامل مع الأزمات، كما أن عمان تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، والمحافظة على ما
تحقق خلال السنوات الخمسين الماضية.

وبشكل عام تسعى الرؤية لتقليص حجم الدين العام والعجز المالي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في
الإيرادات الحكومية، واستيعاب التحديات المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

ما المطلوب لتحقيقها؟

الباحث والمحلل الاقتصادي محمد رمضان، أكد أن نجاح هدف رؤية “عمان 2040″، المتمثل في وصول دخل
المواطن في السلطنة إلى 25 ألف ريال عماني سنوياً (نحو 65 ألف دولار)، مرتبط بالسعي لتحقيق أهداف الرؤية
بكل الإمكانيات المتوفرة.

وتحتاج السلطنة لتحقيق هدفها في زيادة دخل الفرد، حسب رمضان، إلى الاهتمام بمخرجات التعليم، وتطوير النظام
العلمي بحيث يؤدي إلى زيادة التحصيل للفرد العُماني.

كما يقول رمضان: إنه “في حالة لم تنجح في التحصيل العلمي، والمهارات، والقدرات، فمن الصعب تحقيق هدف
رؤية عمان 2040، لرفع مستوى دخل المواطن العُماني، لكون الشباب هم من سيقودون العملية في المستقبل”.

ويحتل الطلبة العُمانيون، وفق رمضان، المرتبة الرابعة في دول مجلس التعاون من حيث نظام التعليم، ولا يزال
المجال قابلاً للتطور، لافتاً إلى أن الدخل يعتمد على مخرجات التعليم.

وخلص إلى أنه “من الممكن أن تنجح السلطنة على حسب السعي لتحقيق الهدف”، مؤكداً أنه من الممكن أيضاً تحقيق
دخل أعلى.

خطط وقرارات

تعمل السلطنة ضمن خطط متوازنة لدعم ورفع مستوى دخل الفرد لتطبيق هدف الرؤية من خلال القيادة وصولاً
للوزرات المختلفة، حيث أقر سلطان عُمان هيثم بن طارق، في مارس الماضي، خطة حكومية للتحفيز الاقتصادي
تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حسب ما هو مخطط له في رؤية عمان 2040.

وعلى مستوى الوزرات بدأ المواطن العُماني يشعر بقرارات على الأرض تهدف إلى زيادة دخله كان آخرها تطبيق
وزارة العمل قرار الـرسوم الجديدة لتصاريح العمل للقوى العاملة غير العُمانية للمهن العليا والمتوسطة، والمهن الفنية
والتخصصية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء قرار وزارة العمل العُمانية أيضاً لمواجهة ارتفاع نسبة العمالة الوافدة على أراضيها، حيث منعت استقدام العمالة
الأجنبية لقطاعات معينة حتى إشعار آخر؛ مثل “أنظمة المعلومات، ومهن المبيعات والتسويق، والإدارة، والموارد
البشرية، والتأمين، والإعلام، والمهن الطبية، والمطارات، والهندسة، والمهن الفنية”.

كما سيسهم القرار العُماني في رفع تكلفة العمالة غير العُمانية لتلك المهن، وهو ما سيدفع أرباب العمل للاتجاه إلى
العمالة العُمانية في المهن المعلن عنها من قبل وزارة العمل.

وظائف وتعمين

وإلى جانب تلك الإجراءات والرسوم، أعلنت وزارة العمل العُمانية، بالتنسيق مع شؤون البلاط السلطاني، (10
يونيو)، وجود فرص عمل، وذلك في إطار خطة التوظيف التي جاءت بعد احتجاجات شهدتها مناطق في البلاد
وتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق بتوفير فرص عمل للشباب.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “عُمان” المحلية؛ فإن فرص العمل التي أعلنتها الوزارة تشمل تخصصات هندسية وفنية
إضافة إلى تجنيد جنود مستجدين بالصفة العسكرية.

كذلك، تسعى وزارة العمل خلال الفترة الحالية لتوفير 12 ألف وظيفة في القطاعين العسكري والمدني، و2000
فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة.

وضمن الخطط والجهود لزيادة دخل المواطنين، أعلنت وزارة العمل توفير 10 آلاف و196 فرصة عمل بالقطاعين
الحكومي والخاص بالسلطنة، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكدت الوزارة في بيان لها، في مايو الماضي، أن النسبة المئوية المُنجزة حسب الخطة التنفيذية بلغت 31.6% من
إجمالي العدد المُستهدف خلال عام 2021.

كما أوضحت الوزارة أن ذلك جاء نتيجة لما اتخذته من إجراءات مختلفة بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية، وإيفاء
بما التزمت به في خطتها التنفيذية التي أعلنتها للعام 2021.

وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة العمل توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيطبق ذلك بعدم
تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حالياً بعد انتهائها.

وجاء القرار استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، والمرسوم السلطاني رقم
89/2020، بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي.

وقررت الوزارة قصر مزاولة عدد من المهن والأنشطة في منشآت القطاع الخاص على العُمانيين؛ والتي منها المهن
المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين.

المصدر