منظمات حقوقية ترشح المعتقل الإماراتي محمد الركن لجائزة سخاروف الأوروبية
رشحت منظمات حقوقية، الناشط الإماراتي المعتقل “محمد الركن”، للحصول على جائزة “سخاروف” لحرية الفكر
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وتمنح لأشخاص أو مؤسسات كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر.
وقدمت 8 منظمات، ترشيحاتها إلى الهئية المنظمة للجائزة، معتبرة أن “الركن” الملقب بـ”مانديلا الإمارات”، الأحق
بهذه الجائزة، لدوره في النشاط الحقوقي.
و”الركن” البالغ من العمر (59 عاما)، معتقل منذ يوليو/تموز 2012، حين توجه إلى مركز لشرطة في دبي
للاستفسار عن توقيف ابنه وصهره، وأدانته المحكمة العليا الاتحادية، في يوليو/تموز 2013، بالسجن 10 سنوات
بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة.
كما تعرض “الركن”، خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب.
وتقول مديرة مركز الحملة الدولية للحرية في الإمارات “صوفيا كالتنبرونر”، وهي إحدى المنظمات الداعمة لترشيح
“الركن” للجائزة الأوروبية: “الركن يعتبر مرشحاً مستحقاً بشكل استثنائي لجائزة ساخاروف”.
كذلك، أشارت إلى أنه “لعقود من الزمان، حافظ الركن على الحقوق الأساسية للمضطهدين، وتحدث بشجاعة عن
حرية التعبير، وتطوير الديمقراطية وتطبيق سيادة القانون”.
وحسب “صوفيا”: “فإن منح الجائزة له سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية”.
وحصل “الركن” في الماضي على عدد كبير من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في
2012، وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في 2017، وهي تعد من أهم وأكبر الجوائز دوليا للمحامين
والحقوقيين.
ترشيح محمد الركن لجائزة فرونت لاين ديفندرز
واختير أيضا كمرشح نهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهي جائزة تقدّمها
“فرونت لاين ديفندرز” للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.
والمنظمات الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي: مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الحملة الدولية للحرية في
الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة
وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الديمقراطية في العالم العربي الآن.
وجائزة “سخاروف” أنشئت عام 1988 تكريما للفيزيائي السوفييتي والمعارض المنشق “أندريه سخاروف”، كما يتم
منح الجائزة سنويا في أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة ستراسبورج بفرنسا.
وقبل ذلك، يتم التوافق على المرشحين النهائيين للجائزة في سبتمبر/أيلول من كل عام، ويشترط أن يحصل المرشحون
على دعم 40 عضوا في البرلمان الأوروبي على الأقل.
