كل الدلائل تؤكد أن أزمة السفينة البنمية ” ايفرجيفن” التي لاتزال محتجزة في قناة السويس عقب جنوحها منذ شهرين
ونصف، في طريقها إلى الحل بعد مفاوضات مكثفة انتهت إلى اتفاق سوف يعلن عنه في غضون أيام قليلة، يقتضي
دفع الشركة المالكة للسفينة مبلغ 550 مليون دولار لمصر تعويضا لها عن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة،
إضافة إلى تكاليف عملية إنقاذ وتعويم السفينة.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح وسرية المعلومات بخصوص
بنود التسوية، مع الشركة المالكة للسفينة، وذلك بهدف منع تدخل أطراف خارجية ـ لم يسمها ـ في المفاوضات.
وشدد رئيس قناة السويس على أنه “روعي في الاتفاق الحفاظ على حقوق قناة السويس كاملة، وكذلك الحفاظ على علاقاتها بعملائها”.
وأكد ربيع أن صياغة الاتفاقية تنتهي الخميس، وستراجعها هيئة قناة السويس خلال 48 ساعة، قبل إقرارها بشكل نهائي ثم إعلانها.
يقضى الاتفاق بدفع الشركة المالكة للسفينة القيمة الإجمالية للتعويض، والتب تقترب من التقديرات السابقة لهيئة قناة
السويس، والتي وصلت إلى 550 مليون دولار.
بحارة السفينة
كان عدد بحارة السفينة عندما جنحت 25 شخصا لكن ثلاثة منهم طلبوا المغادرة لظروف شخصية وسمحت لهم بذلك
هيئة قناة السويس، و طوال الفترة الماضية يتابع البحارة العمل على متن سفينتهم بشكل طبيعي، سواء في إعداد الطعام
أو عمل الإصلاحات الدورية، أو التدريبات على إجراءات السلامة والتعامل مع الحرائق، وغيرها من تفاصيل كثيرة
في مكان أشبه بالمدينة الصغيرة.
وأوضحت الشركة المشغلة للسفينة أن أفراد الطاقم يتمتعون باتصال بالإنترنت للتواصل مع عائلاتهم، وتم تزويدهم
بالماء العذب والطعام بما فيه من فواكه وخضراوات طازجة.
يذكر أن محامي هيئة قناة السويس المصرية كان قد أكد أمام المحكمة الاقتصادية، أن الهيئة تضررت بشكل كبير
جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين، مشيرا إلى أن هيئة قناة
السويس حافظت على المركب والبضائع سليمة والماكينات بجانب تضرر حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام، ولم يتم
اللجوء الى تخفيف الحمولة.
المصدر: مواقع اخبار