تراجعت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي

تراجعت الاستثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، للشهر الخامس على التوالي، بنهاية أبريل/نيسان الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها في 8 أشهر.

وقلصت السعودية حيازتها بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنحو 0.4% خلال أبريل/
نيسان، بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس/آذار الماضي.

وهبطت استثمارات المملكة بالسندات الأمريكية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، مقارنة بما كانت عليه
في مارس/آذار الماضي عند 130.8 مليارات دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار عن
إجمالي حيازتها في أبريل/نيسان 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

وتتميز السندات الأمريكية بأنها وسيلة أكثر أماناً على المستوى العالمي، حيث إنها قليلة المخاطر وبيعها يكون بصورة
سهلة ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات في وقت قصير.

ولا تشمل البيانات التي تعلن عنها الخزانة الأمريكية شهريا، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو
الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.

كما أعلنت وزارة المالية السعودية طرح صكوك في السوق المحلية بقيمة 8.265 مليارات ريال (2.2 مليار دولار)،
في ظل استمرار أزمات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن الإصدار قسم إلى ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 2.755 مليار ريال (735 مليون دولار) تستحق في
2028، والثانية 4.65 مليارات ريال (1.24 مليار دولار) تستحق في 2031.

وأضافت الوزارة أن الشريحة الثالثة بقيمة 860 مليون ريال (229 مليون دولار) تستحق في 2035.

وفي 26 مايو الماضي، طرحت المملكة صكوكاً في السوق المحلية بقيمة 3.53 مليارات ريال (941 مليون دولار).

الصكوك

والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين –وهي ليست أداة دين–

وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو
سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ولكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو
يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار)، نهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج
المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وسجلت ميزانية السعودية عجزاً بقيمة 7.4 مليارات ريال (مليارا دولار) خلال الربع الأول من 2021، مع استمرار
قصور أسعار النفط وبقية الإيرادات عن تلبية النفقات الجارية.

ويواجه اقتصاد المملكة ضغوطاً غير مسبوقة؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا وما صاحبها من تراجع لأسعار النفط.

وفرضت الحكومة إجراءات تقشفية ولجأت إلى فرض ضرائب جديدة ورفع قيمة أخرى كانت مطبقة؛ للحد من تداعيات الجائحة.

المصدر: مواقع اخباري