مع زيادة المداولات بشأن مصير المنصات الإعلامية الإخوانية العاملة بتركيا، وما قد تتخذه أنقرة من خطوات
لإيقافها، والدعاية المضادة التي تستخدمها الجماعة في ذلك الإطار، القائلة بأن تلك القرارات تتناقض مع حرية التعبير
والإعلام الحر، فإن مجموعة من الأسئلة تطرح بشأن المضامين الداخلية للمنصات الإعلامية الإخوانية، وإذا ما كانت
تلك المضامين تتناسب مع المواثيق والمحددات العمومية لحرية التعبير العالمية.
قبل ذلك كانت شبكات ومنصات الإعلام الإخوانية قد انطلقت بعيد اندلاع ثورة 25 يناير للعام 2011، حيث أن
الجماعية كانت تعتبر مجموعة القنوات والمواقع الإلكترونية وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي أهم آلياتها للتأثير
على الرأي العام المصري.
في حين شهدت تلك القنوات تحولا استثنائيا خلال الشهور الأولى التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في شهر يوليو من العام 2013.
كما أسست الجماعة مجموعة من القنوات التلفزيونية الخاصة بها، لتكون شبكات رديفة لها على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها كانت تطرح مضامين وأساليب متطابقة من المحتوى الإعلامي، حتى كان يعتقد بأنها تدار من قبل شخص واحد.
مع ذلك الخاصة الأكثر فاعلية لتلك المضامين هي في الخلط المتعمد بين العبارات والأقوال والأمثلة ذات الهوية
والطابع الديني، وبين المضامين والمحتويات السياسية المراد ترويجها عبر هذه المنصات، للاستفادة من المشاعر
والمخيلة الدينية للقواعد الاجتماعية الأوسع من المتابعين، حسب الإعلامية سناء الحاج عبد الرحيم، التي شرحت ذلك
في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” قائلة: “عرفا وموضوعية، فإن الوسيلة الإعلامية يجب أن تعتمد على العبارات والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بمجال اختصاصها.
ثمة فرق هائل في ذلك المجال بين القنوات الاقتصادية ونظيرتها الثقافية أو السياسية أو حتى الفنية والدينية، وذلك لإيصال مضمون إعلامي واضح ومتوافق مع هوية هذه القناة”.
كما أضافت: “المنصات الإخوانية دائما ما تملك ترسانة من الخطابات والتعابير الدينية، تستخدم عن قصد للتأثير على مشاعر المتابعين العاديين. شيء شبيه بالخطاب السياسي الإخواني التقليدي، الذي يستخدم الدين في العمل السياسي، ولأغراض سياسية سلطوية فحسب”.
