ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عززت المخاوف إزاء سلالة “دلتا” الأكثر عدوى من فيروس كورونا جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، قبل بيانات الوظائف الأميركية التي تعتبر عاملا مهما في توقعات سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.4 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1776.5 دولارا.
وقال الشريك الإداري في “إس بي آي” (SBI) لإدارة الأصول، ستيفن إينس، إنه في حين ينتاب القلق السوق بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل التطلع لبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، تلقت أسعار الذهب دفعة من انتشار سلالة “دلتا” على مستوى العالم.
ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر أن يصدر غدا الجمعة لاستقاء مؤشرات على الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي.
ويؤدي رفع المركزي الأميركي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، مما يقلص جاذبيته.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 26.22 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 1% إلى 2751.5 دولارا، في حين ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1073.5 دولارا.
اقرا ايضا:الدور العالمي لليورو.. هل يمكن لعملة الاتحاد الأوروبي التفوق على الدولار؟
عندما أطلق الاتحاد الأوروبي اليورو قبل عقدين من الزمن، تساءل الاقتصاديون عما إذا كانت العملة الجديدة قد تحقق
إنجازا لم ينجح فيه أي بلد آخر في فترة ما بعد الحرب: تحدي الدولار الأميركي العظيم. ومع ذلك، فإن مديري
الاحتياطيات في البنوك المركزية في العالم، وكذلك الشركات في جميع أنحاء العالم، عالقون إلى حد كبير مع الدولار. والآن، تسعى أوروبا مرة أخرى إلى ترسيخ النوايا الحسنة لليورو خارج حدودها.
مجلة إيكونومست
فقد قالت مجلة “إيكونومست” (Economist) البريطانية إنه تم اتخاذ خطوة مهمة في 15 يونيو/حزيران، بإصدار
سندات بقيمة 20 مليار يورو كجزء من مخطط الجيل القادم للاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصادات الأوروبية، ويمكن
لهذه السندات أن تنافس سندات الخزانة الأميركية كأصل آمن.
إن وظيفة العملات الأساسية هي تسهيل معاملات الأشخاص والشركات داخل حدود المناطق التي تصدرها، لكن
التعامل بها على الصعيد الدولي مفيد من نواح كثيرة.
بالنسبة للشركات، فإن إجراء الواردات والصادرات بعملتها المحلية بدلا من الدولار، يعني قدرا أقل من الاضطراب
عندما تتأرجح أسعار الصرف، كما أن إصدار عملة يرغب الأجانب في الاحتفاظ بها يمكن أن يسهل على الحكومات
جمع الأموال منها بأسعار رخيصة، وهذا بدوره يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض للشركات والبنوك.
