أكدت أرقام الإعدامات التي أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنفيذها منذ بداية العام 2021 حتى آخر شهر يونيو،
زيف ادعاءاتها فيما يتعلق بإصلاحات في عقوبة الإعدام.
كما رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، نفذت الحكومة السعودية 31 حكم خلال النصف الأول من
العام 2021 لتتجاوز مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.
في حين في مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة خلال النصف الأول من العام 2021 تضاعف.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية قد أصدرت بيانا في يناير 2021 تغنّت فيه بما اعتبرته أرقام الإعدام
المنخفضة خلال العام 2020.
أيضا قال البيان أن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المفذة في العام 2020”. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تنفيذ 27
حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذ.
رئيس الهيئة عواد العواد احتفى بأرقام إعدامات العام 2020 معتبرا أنها دليل على تحسن نظام العدالة في السعودية،
مشيرا إلى أن من أسباب ذلك وقف أحكام الإعدام بقضايا مخدرات.
في الواقع، فإن بيان الهيئة أظهر منذ صدوره انعدام الشفافية في تعامل السعودية في ملف الإعدامات، حيث قال البيان
أنه تم تنفيذ 27 حكم، بينما لم يتم نشر بيانات رسمية إلا حول 25 حكم رصدتها المنظمة.
إضافة إلى ذلك فإن الحديث عن وقف أحكام الإعدام بجرائم المخدرات لم يترافق مع أي نص قانوني أو تعديل على
العقوبات.
بالتالي استمر تهديد حياة المعتقلين المتهمين بجرائم مماثلة بينهم حسين أبو الخير الذي حكم عليه بالإعدام بشكل نهائي
ولا زال يواجه مصيرا مجهولا.
لكن ومع مرور 5 أشهر على البيان، تظهر الأرقام أن انخفاض أعداد الإعدامات المنفذة خلال العام 2020، يعود إلى عدة أسباب لا تتعلق بإصلاح الواقع الحقوقي.
محاولات السعودية لتلميع صورتها
بالإضافة لذلك فإلى جانب المحاولات الرسمية السعودية تلميع صورتها السوداوية خلال العام 2020 وخاصة مع
مواجهة استحقاقات بينها استضافة قمة مجموعة دول العشرين، لعبت الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 دورا بارزا في انخفاض الأرقام.
من ناحية أخرى كانت الهيئة قد روجت لأمر ملكي صدر في أبريل 2020 يتعلق بوقف أحكام الإعدام بحق
القاصرين. تلى ذلك عدة بيانات رسمية أكدت حماية القاصرين من الإعدام، إلا أن الحكومة السعودية استمرت بتهديد حياة العشرات.
بعد ذلك وفي 15 يونيو 2021 أعدمت مصطفى آل درويش لتؤكد فشل الأمر الملكي واستمرار قتل القاصرين.
تؤكد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الأرقام المسجلة منذ بداية العام 2021 تثير مخاوف من
تضاعف عدد الإعدامات المنفذة حتى نهاية العام مقارنة بالعام السابق.
كما تؤكد أن ذلك يدل بوضوح على انعدام أي ثقة في وعود وتصريحات السعودية وبالتالي استمرارها تهديد القاصرين.
أيضا تشدد المنظمة الأوروبية السعودية على أن حياة العشرات بينهم 4 قاصرين على الأقل هم عبد الله الحويطي،
سجاد آل ياسين، جلال اللباد، يوسف المناسف في خطر وشيك، وخاصة في ظل انعدام الشفافية في تعامل السعودية مع ملفات الإعدام.
كما لا زال خطر القتل يهدد حياة 5 قاصرين هم محمد الفرج ، وأحمد الفرج ، وعلي البطي ، ومحمد النمر ، وعلي
الفرج بعد طلب النيابة العامة أقصى عقوبة تعزيرية لهم، في ظل الغموض القانوني.
