على مسافة شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل منعطفًا تاريخيًّا لأزمات لبنان؛ أطلق المحقق العدلي الجديد في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار مسارًا جديدًا وسّع مروحة الملاحقات القضائية، مستأنفًا ما بدأه سلفه القاضي فادي صوان -الذي تنحى عن مهمته- بعد 4 أشهر من توليه الملف.
وتحت وطأة القلق الشعبي والحقوقي من اصطدام البيطار -كحال صوان- بعقبات سياسية وطائفية، قد تؤول إلى عدم جلاء الحقيقة قريبًا؛ وصف كثيرون قراره بالخطوة الشجاعة.
فمن جهة، أكد ما سبق أن ما ذهب إليه صوان؛ بتحديد موعد لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب،
كمدعى عليه، الذي سبق أن امتنع عن المثول أمام القضاء، كما وجه كتابًا إلى البرلمان بواسطة النيابة العامة
التمييزية، وطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق
غازي زعيتر، وتوسع في طلبه ليشمل أيضا وزير الداخلية السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق.
ومن جهة أخرى، تجلى تطور ملفت في طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز
أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه (الجهاز تابع هيكليًا لرئاسة الحكومة)، وطلب الإذن من وزير الداخلية
محمد فهمي للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام (تابع هيكليًا لوزارة الداخلية) اللواء عباس إبراهيم،
وملاحقته، إلى جانب الادعاء على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مع أمنيين آخرين.
فهل فتح البيطار نافذة جديدة في مسار العدالة المحفوف بالألغام؟
هذا الانفجار الذي هز بيروت تسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6500 آخرين، إثر اشتعال أطنان
من مادة نترات الأمونيوم شديدة الاشتعال، وهي جزء من حمولة كانت تقدر بـ2750 طنا، وفق تقديرات رسمية، بعد
أن تم تخزينها في العنبر رقم 12، والتي كانت مُصادرة من سفينة رست في مرفأ بيروت ومُخزنة فيها منذ 2014،
وسط غموض وملابسات تخفي خيوطًا من الحقيقة.
لذا، لقيت خطوة البيطار صدىً إيجابيًا لدى معظم اللبنانيين والحقوقيين، وتحديدًا عند ذوي ضحايا الانفجار، الذين
يطالبون بالإسراع في التحقيقات علّها تشفي بعض آلامهم.
حريق المرفأ
وهنا، يقول وليم نون (شقيق الضحية جو النون، الذي توفي مع رفاقه في فوج إطفاء بيروت أثناء توجههم لإخماد
حريق المرفأ) إن أهالي الضحايا يشدون على يد القاضي، وكانوا ينتظرون ادعاءاته منذ نحو شهر ونصف الشهر، بعد
أن تلقوا وعدًا منه بإنصافهم.
لكن الجميع، ، يترقبون مسار التنفيذ الذي يبدأ بإعطاء الأذونات الرسمية ورفع الحصانات، مشيرًا إلى أن الأهالي
يعملون على مساندة القاضي عبر توفير غطاء شعبي له.
ويكشف وليم عن أنهم بصدد وضع جدول للتحركات على الأرض، بدءًا من الاثنين، كما يعملون على تحضير تحرك
واسع النطاق في الرابع من أغسطس/آب 2021، “لأن كل مسؤول يرفض المثول أمام القضاء سيضع نفسه في مواجهة مباشرة معنا”.
المصدر: مواقع اخبار
