مخاوف حقيقية ومراقبة حذرة.. إيران ترفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتلجأ للتصعيد مقابل التصعيد

لم يمضِ أسبوع منذ أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره الذي انتقد إيران بسبب ما سماه عدم تعاونها مع الوكالة، حتى أعلنت طهران على لسان رئيس منظمتها للطاقة الذرية محمد إسلامي، أنها بدأت يوم الاثنين تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة فوردو النووية.

وذلك في إشارة إلى أن قرار مجلس محافظي الوكالة الأخير لن يغير شيئا في حركة البرنامج النووي الإيراني، وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن طهران أبلغت  الوكالة الدولية أنها ستتخذ جملة إجراءات، ردّا على قرارها الأخير الذي اعتبرته إيران غير بناء.

وشملت تلك الإجراءات أيضا عزم إيران على تفعيل سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي، وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأتي فوردو ونطنز.

من جانبها، أكدت واشنطن توقعها قرار إيران، والتزامها بالدبلوماسية لمنعها من إنتاج أسلحة نووية. وتعليقا على الإجراءات الإيرانية، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي -في لقاء مع الجزيرة- إنّ الردّ الإيراني على قرار مجلس محافظي الوكالة الأخير، كان متوقعا.

كما قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران إن العالم يريد التأكد من أنّ طهران لن تحصل على سلاح نووي، وإنّ هناك أدوات أخرى للتعامل مع إيران إذا لم تنجح الديبلوماسية في ذلك، على حد قوله.

التصعيد مقابل التصعيد

وفي تحليل الخبراء السياسيين للخطوة الإيرانية، يذكر أن طهران كانت تنتج كميات أقل من اليورانيوم، وهو توسيع لمستوى الإنتاج، لتوجه بذلك إيران رسالة مفادها التصعيد مقابل التصعيد، حسب ما ذكر أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران حسن أحمديان في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2022/11/22).

كما تمت الإشارة من قبله إلى أن أميركا والأطراف الغربية تطالب إيران بالشفافية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما تراه طهران، ولذلك تريد إعادة الاتفاق النووي، وفي حال التصعيد تلجأ إيران لرفع السقف أيضا للحد من مفعول الضغوط الأوروبية.

فيما يعتبر القرار الإيراني تكتيكا وأسلوبا تفاوضيا، بغرض وضع ضغوط إضافية على جميع الأطراف فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة؛ لبيان المخاطر الكبيرة لعدم العودة للاتفاق النووي، بحسب قول كبير مديري السياسات بمركز الحد من التسلح وعدم الانتشار الدكتور جون إراث.

كما أن الوصول إلى هذا المستوى من التخصيب يعطي إشارة واضحة إلى رفع نسبة التخصيب إلى نسب أكبر، آملا ألا يقع ذلك، وأن يتوصل إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف.