قبل كل شيء كشف مصدر مقرب من عائلة الأميرة بسمة بنت سعود أنها في حاجة ماسة للرعاية الطبية، مع تزايد
الدعوات للولايات المتحدة وأوروبا للضغط من أجل إطلاق سراحها.
في حين قال المصدر لموقع Middle East Eye إن المخاوف تتزايد بشأن صحة وسلامة الأميرة السعودية بسمة
بنت سعود المحتجزة، والتي ورد أنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي منذ أوائل العام الماضي وحُرمت في
السابق من الحصول على العلاج الطبي.
أيضا قال المصدر إن الاتصالات بين أفراد الأسرة والأميرة بسمة، سيدة الأعمال وحفيدة الملك المؤسس للبلاد عبد
العزيز بن سعود، انقطعت في مايو 2020 بعد أن ناشد الملك البالغ من العمر 57 عامًا الملك سلمان وولي العهد
القوي الأمير محمد بن سلمان لإطلاق سراحها من سجن سيء السمعة في سلسلة تغريدات.
كما قال المصدر: “لا يمكننا التواصل معها – لا نستطيع التحدث معها … [لكننا نعلم] أنها بحاجة إلى عناية طبية
جادة”.
غموض مرض الأميرة بسمة
ولا تزال تفاصيل مرض الأميرة بسمة غير واضحة، لكن الشخص المقرب من الأسرة قال إنها أجريت لها عملية
جراحية قبل احتجازها.
من جهته، قال هنري إسترامانت، وهو صديق ومستشار قانوني للعائلة، إن الأميرة بسمة حُرمت من الرعاية الطبية
والأدوية عندما تم احتجازها لأول مرة في أبريل 2019.
وقال في حديثه لموقع Middle East Eye: “لقد عولجت في سويسرا منذ خمس سنوات أو أكثر بسبب مرض في
القلب. ولم تحصل على العلاج الطبي الذي تحتاجه في السجن”.
لكن بحسب ما ورد اعتقلت بسمة من منزلها في جدة بالمملكة العربية السعودية في مارس 2019 وسُجنت مع ابنتها
سعود الشريف.
وفقًا لإسترامانت، لم يتم فرض أي اتهامات ضد الأم أو الابنة.
“الدوران في دوائر”
اكتسبت بسمة سمعة باعتبارها عضوًا صريحًا في العائلة المالكة السعودية، بعد أن دعت في الماضي البلاد إلى تبني
نظام ملكي دستوري.
كما انتقدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحدثت عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حرب التحالف بقيادة السعودية على اليمن.
ظهرت أخبار اعتقالها بعد أسابيع فقط من اعتقال عدد من الأمراء السعوديين في إطار حملة تطهير جماعي من قبل
محمد بن سلمان وشملت تلك الاعتقالات المعارض الأعلى في العائلة الأمير أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.
بعد ذلك أعقب تطهير ولي العهد حملة قمع استهدفت رجال دين بارزين ومثقفين وأكاديميين ونشطاء حقوقيين.
في العام الماضي، تحدثت الأميرة السعودية لأول مرة منذ اختفائها وناشدت محمد بن سلمان لإطلاق سراحها خلال
شهر رمضان المبارك.
بالتالي كانت قد أوضحت في سلسلة تغريدات أنها محتجزة بشكل تعسفي في سجن الحائر بالرياض وأن صحتها
تتدهور.
في حين أنه من غير الواضح ما هي التهم الموجهة إليها. قال استرايمنت إنه يعتقد أن احتجازها مرتبط بدعواتها
للإصلاح في المملكة، وهو ادعاء رفضته الرياض.
كما قال المصدر المقرب من الأسرة إن الافتقار إلى فهم واضح للتهم الموجهة إليها، وكذلك الافتقار إلى الاتصال ،
جعلا من الصعب الدفاع عنها وإطلاق سراح ابنتها.
أيضا قال: “لقد كنا ندور في دوائر ودوائر على مدى العامين الماضيين”.
كما واضاف: “لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق. كنا نحاول العمل يومًا بعد يوم ، ونرى كيف يمكننا أن نتمكن من
إطلاق سراحهم.”
الضغط على الولايات المتحدة للتدخل
بعد عامين من بدء اعتقال الأميرة بسمة، تطالب الأسرة إدارة بايدن بالدعوة والضغط على الرياض للإفراج عنها.
من جهة أخرى قال إسترامانت إنه كان على اتصال بالإدارة وكان يدعوها للتدخل.
“الشيء الوحيد الذي نطلبه من إدارة بايدن هو أن تقول لشركائها السعوديين ، ‘نحن نعلم بأمر هؤلاء الأشخاص ، أنتم
تحتجزونهم في السجن بشكل غير متناسب تمامًا ، أنت لا تدينهم. هل يمكنك السماح لهم بالرحيل؟”.بحسب إسترامانت
كما تابع: “وهذا أمر بسيط للغاية بالنسبة لإدارة بايدن بالنسبة للوزير بلينكين. لديهم النفوذ لأن ولي العهد يعرف أن
هذه الإدارة مختلفة تمامًا عن الإدارة السابقة وأنه لا يحظى بدعمهم غير المشروط.”
بعد ذلك قال إسترامانت إن المشكلة تكمن في أن الإدارة “ليست نشطة للغاية. فهي لا تفعل الكثير في الشرق الأوسط”.
منذ انتخاب جو بايدن في المنصب، تم إطلاق سراح عدد من الناشطات السعوديات، بما في ذلك اثنتان تم الإفراج
عنهن في وقت سابق من هذا الأسبوع.
مع ذلك تأمل الأسرة في أن يمتد هذا الزخم في عمليات الإفراج إلى الأميرة بسمة ، مع بعض الضغوط من واشنطن.
رسالة موحدة للسعودية
من ناحية أخرى قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لموقع Middle East Eye إن إدارة بايدن كانت
“على علم بالقضية وأدرجتها في أحدث تقرير لحقوق الإنسان” نُشر في مارس / آذار.
كما قالت المتحدث إن “حقوق الإنسان أساسية في السياسة الخارجية لهذه الإدارة وتؤكد إدارة بايدن على احترام حقوق
الإنسان في علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك مع شركائنا السعوديين”، دون أن يرد على ما إذا كانت ستطالب بالإفراج عن الأميرة بسمة.
كما بعث إسترامانت، إلى جانب عضو البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، برسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل
ميشيل، تطالبه بتولي قضية بسمة وسجن ابنتها.وجاء في الرسالة أن “قضية الأميرة بسمة وابنتها بسيطة للغاية حيث لم يتم توجيه أي تهم إليهما على الرغم من الاتهامات التي يسهل اختراقها”.
لذلك اضافا: “نطلب منك إطلاق سراحها، والسماح بالاتصال بأسرتها المباشرة، وأصدقائها في السعودية وخارجها. ولم تتلق استشارة قانونية منذ اعتقالها في 2019”.
كما قال كايلي، وهو عضو في الوفد الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، لموقع Middle East Eye إن
دعوة مشتركة من الولايات المتحدة وأوروبا للإفراج عن بسمة “ستقوي رسالتنا إلى المملكة العربية السعودية”.
وقال كايلي “إذا كانت لدينا هذه الفرصة في إقامة تعاون مع هذه الإدارة ، وإظهار أننا نرفع نفس الوعي ، نأمل أن
نحقق تقدمًا”.
