اتهمت السلطات في البحرين الزياني بإهانة القضاء بسبب تعليقات مصورة يشير فيها إلى مواطن الخلل والفساد في النواحي القانونية. واعتبرت المحكمة أن تعليقاته فيها إساءة للقضاة وللمحكمة.
أصدر القضاء الخليفي أمس الخميس حكما بالسجن سنتين على الناشط محمد الزياني بتهمة إهانة القضاء.
وكانت السلطات الخليفية قد اعتقلت الزياني قبل أسبوعين ونقل إلى سجن الحوض الجاف، فيما عقدت جلسة المحكمة الأولى الأسبوع الماضي، حيث تبين أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذي قام برفع القضية ضد الزياني.
واتهم الزياني بإهانة القضاء بسبب تعليقات مصورة يشير فيها إلى مواطن الخلل والفساد في النواحي القانونية.
واعتبرت المحكمة أن تعليقاته فيها إساءة للقضاة وللمحكمة. هذا ولم تفلح حملات الدعم والتضامن الشعبي وجهود المحامين في تغيير الحكم الجائر.
ورغم تقدمه في السن ومعاناته من مرض القلب، إلا أن المحكمة لم تراعي الجوانب الإنسانية في الحكم الصادر.
ومع أن الزياني ليس ناشطا في المعارضة، إلا أن مجرد التعبير عن الرأي في البحرين يقابل بتكميم الأفواه والإعتقال.
ويرى مراقبون أن اعتقال الزياني وإصدار هذا الحكم القاسي والظالم بحقه بمثابة رسالة تهديد عامة إلى أي شخص يعبر عن رأيه وينتقد السلطة.
وسبق أن تحدثت منظمات دولية كمنظمة هيومن رايتس ووتش عن فساد القضاء في البحرين وعدم استقلاليته، حيث أصدر أحكاما بالإعدام ضد أشخاص انتزعت منهم الإعترافات تحت التعذيب، وآخرين ثبتت براءتهم مثل الشهيد عباس السميع والمحكوم بالإعدام محمد رمضان وغيرهم الكثير.
كما أصدرت المحاكم الخليفية كذلك أحكاما جائرة بالسجن المؤبد ضد رموز وقادة المعارضة بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية.
واكتظت سجون البحرين بآلاف السجناء على خلفية سياسية، لم يستثنى منها القاصرون الذين صدر ضد بعضهم أحكاما تجاوزت ال١٠٠ عام.
ويتبين من محاكمة الناشط الاجتماعي محمد الزياني أن سياسة تكميم الأفواه تطال الشيعة والسنة على حد سواء إذا عبروا عن آرائهم المخالفة لمزاج السلطة.
وهي سياسة تستهدف تغييب صوت فئة واسعة يمنعها الإرهاب الرسمي من البوح بمعارضتها لسياسات نظام آل خليفة القمعي.
