يبدو أن الإجراءات الأوروبية لمكافحة الإرهاب والتطرف والتي تستهدف بالأساس محاصرة نشاط واستثمارات جماعة الإخوان، ستشمل أيضاً استثمارات التنظيم المنتشرة في عواصم أوروبية عدة على مدار نحو أكثر من 6 عقود.
قبل ذلك خلال الأسابيع الماضية عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات جماعة
الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
من جهة أخرى يرى أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن الجماعة ستضطر لنقل جزء كبير من أموالها
خارج أوروبا خلال الفترة المقبلة، لأن التعديلات الجديدة في القوانين ستسمح للمؤسسات الأمنية تعقب تلك
الاستثمارات وحظر نشاطها ومصادرتها في حال ثبوت تورطها بدعم الإرهاب، وهو أمر كان به كثير من التعقيدات في الوقت الماضي وكانت الجماعة تتحايل على القوانين بتمرير هذه الاستثمارات.
كما يقول العمدة في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” إن ماليزيا تمثل الملاذ الأهم والأقوى للاقتصاد الإخواني في
ظل الإجراءات الأوروبية ضدهم، كذلك يستبعد فرضية أن يضطر التنظيم لنقل استثماراته من تركيا في ظل إجراءات الثانية ضدها بهدف التقارب مع الجانب المصري.
أيضا يشير إلى بعض الحيل التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان خلال السنوات الماضية لإخفاء استثمارات داخل
أوروبا وأيضا الدول العربية بعيدا عن ممارستها السياسية، لتبقى منفصلة وبعيدة عن المراقبة الأمنية،
من ناحية أخرى اوضحت أن أبرز هذه الحيل هو تدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل
الدولة، وأن نشاطهم عادة ما يكون بعيدا عن أعين الحكومات وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.
كما ذكر أستاذ الاقتصاد السياسي أن التنظيم سيواجه خسائر فادحة في حال شرعت أوروبا بإجراءات ضد الاقتصاد
الإخواني المتنامي على أراضيها بشكل غير مسبوق خلال السنوات الماضية،
وذلك بالرغم من التمويلات الضخمة التي يتلقاها التمويل إلا أن الاستثمارات تظل هي المحور الأهم في خطته
الاقتصادية لبسط النفوذ والسيطرة الاقتصادية والسياسية داخل الدول التي يتمركز فيها.
