قطر تنشئ هيئة رقابية على أول انتخابات تشريعية لها..متى ذلك؟
قالت وزارة الداخلية القطرية ، الأحد ، إن قطر شكلت لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية ، من المقرر إجراؤها في أكتوبر / تشرين الأول.
وستكون الانتخابات لثلثي أو 30 عضوا من مجلس الشورى الاستشاري المؤلف من 45 مقعدا. وسيعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 15 عضوا بدلا من المجلس بأكمله كما يفعل اليوم.
وقالت الوزارة على تويتر إن رئيس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية ، أمر بتشكيل لجنة رقابية برئاسة مسؤولين بوزارة الداخلية.
قطر ، التي أجرت بالفعل انتخابات بلدية ، لم تنشر بعد قانون النظام الانتخابي لمجلس الشورى أو تحدد موعدًا محددًا للتصويت. مثل دول الخليج العربية الأخرى ، حظرت قطر الأحزاب السياسية.
وقال الشيخ خالد الشهر الماضي إن مشروع قانون انتخابي أقره مجلس الوزراء في مايو أيار سيضع قيودًا على الإنفاق الانتخابي ويجرم التمويل الأجنبي وشراء الأصوات.
واضاف إن الدولة الصغيرة ولكنها غنية ، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022 ، تم تقسيمها إلى 30 دائرة انتخابية.
و اردف الشيخ خالد أيضا إنه لم يكن هناك ضغط من المواطنين القطريين لإجراء انتخابات الشورى.
في حين قال لوسائل إعلام قطرية الشهر الماضي إن السبب بالأحرى هو إيمان أمير قطر بالمضي قدما “نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير العملية التشريعية وتوسيع المشاركة الوطنية”.
عملت قطر خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير الإجراءات الدستورية والأدوات التشريعية ، بما في ذلك قانون الانتخابات.
وتأتي التطورات بعد أن أمر الشيخ تميم في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي بتشكيل لجنة لتنظيم التصويت بعد
تأخير لعدة سنوات.
يشكل القطريون ما يقرب من 10 في المائة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة ، معظمهم من العمال الأجانب.
بالنسبة لباقي دول الخليج
الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب ، والذي يمكنه عرقلة القوانين واستجواب
الوزراء ، على الرغم من أن صنع القرار النهائي يقع في يد الحاكم.
تجري البحرين وعمان انتخابات لمجلس واحد من برلمانيهما المكون من مجلسين ، والتي لها تأثير محدود.
في دولة الإمارات العربية المتحدة ، توافق الحكومة على السماح للمواطنين بالتصويت لنصف أعضاء المجلس الاستشاري.
المصدر: رأي الخليج + الجزيرة
