ارتفاع الأصول المصرفية في الإمارات
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي في الإمارات ارتفاع إجمالــــي الأصـــــول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.4% من 3.16 تريليونات درهم نهاية أبريل إلـــى 3.18 تريليونات نهايــــــة مايو 2021، بينما زادت على أساس سنوي 0.51% أو ما يعادل 16.3 مليار درهم.
كما كشفت الإحصائيات الصادرة أمس، عن ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى
1.87 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، مقابل 1.86 تريليون في مايو 2020، بينما انخفض على أساس شهري
0.1%.
ودائع المقيمين
في حين عزى «المركزي» تراجع ودائع المقيمين إلى انخفاض بنسبة 1.2% و0.1% و0.2% و1.7% بودائع
القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك ودائع
المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
مع ذلك انخفض الائتمان المصرفي 0.7% من 1.76 تريليون درهم نهاية أبريل إلى 1.75 تريليون نهاية مايو
للانخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي رغم ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%.
من ناحية أخرى جاء انخفاض الائتمان المحلي لتراجع بنسبة 1.4% و2.8% و0.2% و0.6% في الائتمان
الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص
والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
عرض النقد
كما ارتفع عرض النقد «ن1»، والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية
والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 0.3% من 644.4 مليار درهم نهاية أبريل إلى 646.4 ملياراً نهايـة
مايو.
في حين انخفض عرض النقـد «ن2»، الذي يشمل ن1 + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخاريــة
للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، 0.3% من 1.46 تريليون درهـم نهاية أبريل إلى 1.45
تريليون نهاية مايو.
أيضا انخفض عرض النقـد «ن3»، يشمل ن2 + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى
«المركزي» بنسبة 0.8% من 1.76 تريليون درهم في نهاية أبريل إلى 1.75 تريليون نهاية مايو.
القاعدة النقدية
كما ارتفعت القاعدة النقدية 2.9% من 430.8 مليار درهم نهاية أبريل إلى 443.4 ملياراً نهاية مايو نتيجة ارتفاع
حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 32.7% و11.1% على التوالي، فيما انخفض النقد
المصدر والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 1.2% و28.6% على التوالي.