ذكر محامو الأخوين جيم وهاكان أوزان اللذين كانا يقودان إمبراطورية اقتصادية في تركيا قبل ملاحقتهما، الجمعة، أن موكلَيهما سيلجآن إلى القضاء الفرنسي للحصول على تعويضات بقيمة 57.3 مليار يورو أو ما يعادل 67.65 مليار دولار.
كما سيقيم رجل الأعمال جيم أوزان وشقيقه هاكان الذي قاد معه إمبراطورية عائلتهما في تركيا، دعوى قضائية أمام
محكمة باريس على الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار (تي إم إس إف) وشركات موتورولا وفودافون
وبلاكروك ونحو خمسين جهة اقتصادية فاعلة أخرى.
قبل ذلك كان الصندوق التركي “تي إم إس إف” صادر، في إجراء احترازي، كل شركات عائلة أوزان التي كانت من
أكثر العائلات نفوذا في تركيا واتُهمت في 2003 بعملية احتيال واسعة عبر بنك إعمار الذي تملكه.
في حين يقول الأخوان أوزان في التوكيل، وفق وكالة فرانس برس، إن الصندوق التركي للتأمين على ودائع الادخار
قام “باختلاس (…) وحشي وواسع (…) يتجاوز بشكل واضح الصلاحيات التي منحت له بالقانون”، معتبرين أن الذين
استحوذوا على هذه الأصول أصبحوا مذنبين «بتواطؤ احتيالي».
ويستهدف الإجراء خصوصا شركة موتورولا لأجهزة الاتصال التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى استرداد دين
بموجب حكم أميركي منحها مبالغ كبيرة في قضية اختلاس مليارات اليوروهات استدانتها شركة تلسيم التي يملكها
الأخوان أوزان.
كما يقدر رجلا الأعمال التركيان اللذان يديران مصالح أسرتهم بكاملها، قيمة الضرر الذي لحق بهما بـ68 مليار
دولار، أي “القيمة السوقية حتى الآن للأصول والنشاطات” المعنية وكذلك «الأرباح الموزعة (…) الحاضرة والمستقبلية”.
أيضا يؤكدان أن القضاء التركي توصل “بشكل قاطع” إلى “الغياب الكامل لتورط للشركات” في قضية الاحتيال، ما
يعزز عدم قانونية عمليات المصادرة. ولا يتوقع أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى محاكمة قبل 2022.
عن ماض الأخوين أوزان
قبل ذلك في تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة، كان الأخوان أوزان ووالدهما كمال يديرون تكتلا ضخما
يشمل قطاعات عدة من الاتصالات إلى المصارف والطاقة والإعلام وكرة القدم.
لكن مصير الأخوين الثريين انقلب مع دخول جيم أوزان الذي كان يوصف في كثير من الأحيان بـ”برلوسكوني
التركي”، ساحة السياسة بتأسيسه في 2002 حزب الشباب (قومي).
وينفي جيم أوزان اتهامات الاختلاس والفساد ويقول إنه ضحية اضطهاد سياسي بسبب معارضته رجب طيب
إردوغان.
لكن خوفا من اعتقاله، غادر تركيا في 2009 على متن يخته ولجأ إلى فرنسا. وانضم إليه شقيقه في 2014.
مع ذلك وفي 2013، حكم على جيم أوزان غيابيا بالسجن 18 عاما ونصف عام ودفع تعويض بلغ حوالى 390
مليون يورو للدولة التركية.
علاوة على ذلك منذ عام 2017 وفي نزاع بتشعبات معقدة، أطلق الصندوق التركي “تي إم إس إف” ملاحقات
تستهدف ممتلكات جيم أوزان في فرنسا، خصوصا عبر عمليات مصادرة تحفظية ألغتها المحاكم الفرنسية منذ ذلك الحين.
