ازدادت المخاوف والمخاطر بالنسبة لرأس المال العربي والأجنبي في العراق، الأمر الذي دفع الشركات الاستثمارية العملاقة للهجرة بالتزامن مع زيادة استهداف المصالح الأجنبية والأميركية في بلاد الرافدين، وذلك خلال الفترة الأخيرة بعد أن امتد ذلك ليصل إلى مدينة أربيل التي تعدّ أكثر بيئة عراقية آمنة من الناحية الأمنية والاقتصادية للمستثمرين العرب والأجانب.
ويأتي هذا مع حاجة العراق الماسة لهذه الاستثمارات وهو يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وصحية، باعتبارها
مصدرا هاما وخطوة ناجحة وضرورية في ظروف استثنائية كهذه، لتمويل نفسه واستغلال الموارد الطبيعية، إضافة إلى كسر الاحتكار المحلي من خلال تعزيز القدرة التنافسية بفتح أسواق جديدة مع الخارج.
وفي العاصمة بغداد وحدها، بلغ حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو 15 مليار دولار ما بين أعوام 2010
و2017، بحسب تصريح سابق لرئيس هيئة الاستثمار شاكر الزاملي.
وكان لتركيا دور رئيس في تلك الاستثمارات بالإضافة إلى دول خليجية، وتصدرت الصحة والسياحة والزراعة
والتعليم القطاعات الاقتصادية التي استحوذت عليها تلك الاستثمارات.
وشرّع العراق قانون الاستثمار عام 2006، بهدف جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي
تعرضت بنيتها التحتية إلى دمار كبير بفعل الحروب والتوترات
هجرة رأس المال الأجنبي
وزاد استمرار هذه المناورة بين الفصائل المسلحة والقوات الأميركية من اضطراب الوضع الأمني الداخلي وجعله
هشا، إضافة إلى الفساد المستشري، والخدمات المتداعية، كلها عوامل تزيد من حدة هذه الهشاشة لتنعكس طرديا على
واقع الاستثمار الأجنبي في العراق، وتزداد مخاوف عدم استمرارها في وقت يعرف الجميع حاجة البلد للاستثمارات
الأجنبية المباشرة لتدوير عجلته الصناعية.
وباتت هذه المشكلة مستعصية جدا بالنسبة للعراق، وزادت من الاضطراب الأمني وعدم الاستقرار الداخلي فيه،
لتضيف مخاوف أخرى ليس من الهجمات فحسب -كما يقول الخبير الاقتصادي همام الشماع- وإنما من تصاعد عدم
الاستقرار الذي صار يهدد الاستثمارات الأجنبية بشكل واضح وصريح بوجود سلاح خارج نطاق الدولة
المصدر: مواقع اخبارية
