تونس احتجاجات أمام البرلمان بين مؤيد ومعارض إثر قرارات الرئيس

أمام مقر البرلمان بمنطقة باردو وسط العاصمة التونسية، وقفت الشابة سمية -طالبة الحقوق- تشكك في استناد الرئيس قيس سعيّد إلى الفصل 80 من الدستور، لإصدار قراراته بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة.

وقالت سمية (25 عاما) إن “هذا الفصل يقول -بالحرف الواحد- إن الرئيس يجب أن يتخذ التدابير التي تُحتمها الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. وهو ما لم يفعله سعيّد”.

واتهمت الناشطة التونسية الرئيس “بالتخطيط لانقلاب واضح تحت جبة الدستور وأضافت “نحن هنا لندافع عن القانون بالحجة والبرهان. ولا مجال لتضليل الشعب التونسي، فهذا اسمه انقلاب عسكري لا شيء آخر.. ما هكذا يُطبق الفصل 80 من الدستور”.

وكانت سمية تتحدث وسط تجمهر مئات التونسيين صباح اليوم الاثنين أمام مقر البرلمان. وقد انقسم جمعهم بين مؤيدين ورافضين لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.

واجتمع مناصرو الأحزاب السياسية من حركة النهضة وائتلاف الكرامة والتيار الديمقراطي منذ ساعات الفجر الأولى
في ساحة البرلمان، رافعين شعارات تدافع عن “الشرعية والمسار الديمقراطي”، ومنددين بما سمّوه “انقلابا واضحا
على إرادة الشعب التونسي” الذي اختار نوابه عن طريق صناديق الاقتراع.

ووقعت مناوشات وتراشق بالحجارة بين معارضين لقرارات الرئيس، رفعوا شعارات “الدفاع عن الشرعية”، وبين مؤيدين له، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

وبينما ظلت أبواب البرلمان مغلقة مع منع ممثلي الأحزاب السياسية من الاقتراب؛ تم أيضا غلق مقر رئاسة الحكومة
في منطقة القصبة.

غموض” و”انقلاب”

وعلى إثر ذلك، توافد العشرات من أنصار الانتقال الديمقراطي، محتجين على قرارات الرئيس التي اعتبروها “قمعية
وخطيرة”، كما يقول محمد (45 عاما) ساخطا، وهو أستاذ جامعي.

وأضاف محمد أن “تونس لن تركع لقرارات جبانة كهذه، وثورتها مستمرة أحبّ من أحب وكره من كره”، متسائلا
“كيف لأستاذ القانون الدستوري أن ينفذ انقلابا عسكريا؟”.

من ناحيتها، عبرت الصحفية زينة (اسم مستعار) عن خشيتها مما وصفته “بالغموض” الذي يسود الوضع السياسي في
تونس بعد إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور.

وقالت -وسط حشد من الصحفيين تجمعوا لتغطية إغلاق البرلمان والاحتجاجات أمامه- “صحيح أن بلادنا تعيش
وضعية صعبة منذ سنوات، لكن لا يمكننا أن نقبل أو ندعم هذه القرارات التي هي في ظاهرها تفعيل لفصل موجود
في
الدستور وفي باطنها انقلاب واضح على الشرعية وعلى الدستور”