محكمة النقض المصرية أيّدت أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد على قيادات من الإخوان

أيّدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد الصادرة بحق 16 شخصا في قضية التخابر مع حركة
المقاومة الإسلامية (حماس)، يأتي هذا بعد رفض المحكمة للطعن الذي قدمه المتهمون ومن بينهم مرشد جماعة الإخوان السابق محمد بديع والقياديان في الجماعة خيرت الشاطر وسعد الحسيني.

وفي وقت سابق، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين جرائم تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد “بغرض ارتكاب
أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.

على صعيد آخر، كلف المجلس الأعلى للجامعات المصرية رؤساء الجامعات بإعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين
سيُفصلون تطبيقًا لتعديل قانوني أقرّه البرلمان أخيرا -وفق مراقبين- يستهدف المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس عقب اجتماع عقده خلال الأسبوع الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية (خاصة).

ووفق البيان، فقد كلف المجلس رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ ما يلزم لإعداد قوائم بأسماء العاملين
المنتمين إلى “قوائم الإرهابيين، أو الذين ينتمون إلى جماعات أو تنظيمات إرهابية، مثل الإخوان المسلمين، وذلك
بهدف التخلص منهم عبر فصلهم بغير الطريق التأديبي”.

وأوضح البيان أن تحرك المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد يأتي كخطوة استباقية إلى حين بدء العمل رسميا بالتعديل القانوني.

مجلس النواب

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، وافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائيا على تعديل قانوني حدد حالات
يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، أبرزها إدراج الموظف على قائمة الإرهابيين، وإخلال الموظف
بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

وللعمل بالتعديل رسميا تتعين مصادقة رئيس البلاد عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفق مراقبين، يستهدف التعديل التشريعي فصل الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من الجهاز الإداري
للدولة، الذي يضم أكثر من 7 ملايين شخص.

ومنذ أواخر عام 2013، تصنف مصر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية محظورة، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها
ومنهم المرشد العام محمد بديع في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بالإرهاب والتحريض، وهي تهم عادة ما تنفي صحتها الجماعة.

المصدر : وكالات