قال النائب العام في المملكة ان السعودية لن تتسامح مع جرائم الاتجار بالبشر
قال النائب العام في المملكة العربية السعودية إن هيئة التحقيق والادعاء العام لن تتسامح مع الاتجار بالبشر وستتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
في حين قال الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إن ضحايا مثل هذه الجرائم سيحظون باهتمام خاص من الجهات المختصة برعاية الضحايا.
جاء تصريحه ردا على اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في 30 يوليو.
“دأبت الدولة السعودية منذ نشأتها على حماية الحقوق من كافة أشكال الجريمة والاستغلال ، مؤكدة على النظام الأساسي للحكم وجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية ، واعتمدت نظاماً مستقلاً معنياً بذلك.
وأوضح أن “النيابة العامة مسؤولة عن رفع دعوى جنائية ضد المخالفين لقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، وتفتيش ومراقبة ملاجئ ضحايا الاتجار لحمايتهم”.
كما خصص الديوان إدارة مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتعامل معها.
من جانبه قال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد إن المملكة في طليعة جهود مكافحة
هذا النوع من الجرائم.
في حين قال إن المملكة ركزت على تجريم جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها من خلال مجموعة متنوعة من
التدابير والإجراءات التي تضمن كرامة الإنسان وتحميه من جميع أشكال الإهانة والاستغلال.
واضاف: “المملكة العربية السعودية ، بتوجيه من الملك سلمان وإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، أحرزت
تقدماً في ترتيبها على مؤشر الاتجار بالبشر (TIP) ، مما يجعلها على قدم المساواة مع الدول المتقدمة”.
تواصل المملكة بذل جهود كبيرة ودؤوبة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال مجموعة من الإجراءات أبرزها
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم وإصدار القوانين والتشريعات المناسبة التي تضمن حماية الضحايا و الحفاظ على حقوقهم.
في حين قال إن المملكة العربية السعودية قطعت التزامات محلية ودولية من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات.
مكافحة الاتجار بالبشر (NRM)
و من ناحية أخرى قال العواد إن المملكة لم تحصر جهودها في إصدار القوانين والتشريعات التي تكافح الاتجار بالبشر. وبدلاً من ذلك ، حرصت على تطبيق هذه القوانين واحترامها من خلال خلق مبادرات وآليات لضمان التنفيذ.
فيس حين أنشأت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (NRM) في المملكة العربية السعودية مرجعًا وإطارًا وطنيًا لضمان تعاون أفضل في مكافحته.
كما ساعدت الآلية الوطنية لإدارة المخاطر على زيادة الوعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية للقضية ، ووضعت مبادئ للتعامل مع هذه القضايا ، وأوضحت الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى مختلف الوكالات الحكومية.
كما ساعدت الآلية الوطنية لإدارة المخاطر على تعزيز حماية الضحايا ، وتأكدت من قدرتهم على الوصول إلى مجموعة الخدمات المقدمة لهم ، وساهمت في تتبع الحالات ومعالجتها.
و من ناحية أخرى قال العواد إن هذه الجهود تؤكد التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان كمبدأ راسخ في سعي السعودية للحفاظ على كرامة الإنسان.
و علاوة على ذلك قال إن اللجنة عملت على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.
إلى جانب الإجراءات الأخرى ، كلفت اللجنة فريقًا وطنيًا لمكافحة هذا النوع من الجرائم ونظمت مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المصدر: عرب نيوز + رأي الخليج
