لأول مرة منذ عقود أبو ظبي تهمش بقية الإمارات حيث وتهدد الوحدة الوطنية للدولة

قال موقع “ستراتفور” (Stratfor) الأميركي، في تقرير له، إن إمارة أبو ظبي تعطي الأولوية لنفسها على حساب بقية الإمارات الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يهدد بتقويض مشروع الحكومة الفدرالية.

وأشار الموقع إلى أحدث سياسة تبنتها أبو ظبي للتدليل على ما ذهب إليه، قائلا إن دولة الإمارات ككل اتبعت نهجا صارما شديد الإغلاق عندما ضربت الموجة الأولى من فيروس “كوفيد-19” المنطقة ربيع 2020.

ولكن بحلول الخريف، أعادت دبي والإمارات الأخرى فتح حدودها أمام السياح وعادت اقتصاداتها إلى طبيعتها إلى حد كبير. وفي غضون ذلك، حافظت إمارة أبو ظبي، على ضوابط حدودية صارمة في جميع أنحاء البلاد، مستخدمة ما سماها الموقع “جيوبها العميقة” لدعم اقتصادها، حيث لا يستطيع المواطنون الدخول بحرية إلى عاصمتهم وسط تثبيت الحدود الصعبة بين أبو ظبي وبقية الدولة لأول مرة منذ عقود.

تهديد الوحدة الوطنية

وتوقع أن تستمر أبو ظبي في إعطاء الأولوية لمواطنيها والمقيمين فيها في حالات الطوارئ الوطنية المستقبلية، سواء كانت أوبئة مستقبلية أو كوارث طبيعية أو حروبا أو أزمات اقتصادية، مما يقوّض الوحدة الوطنية.

وقال إن ثروة أبو ظبي، المدعومة باحتياطيات نفطية عميقة وصندوق ثروة سيادي تبلغ قيمته حوالي 900 مليار
دولار، ستسمح لها بإبعاد نفسها عن التفاعلات التجارية العادية، والتجارة والسياحة التي تعتمد عليها الإمارات الأخرى للحفاظ على استمرارية اقتصاداتها خلال الأزمات.

وسيؤدي إعطاء الأولوية لأبو ظبي أثناء الكوارث إلى زيادة التوقعات بين أولئك الذين يعيشون في الإمارة بأنه سيتم
حمايتهم مبكرا خلال حالات الطوارئ المستقبلية، لكن المقيمين في الإمارات الأخرى ربما يصبحون أكثر انتقادا لدور
أبو ظبي أثناء الأزمات، وتسييس المواطنين الذين يرضخون عادة لسيطرة أبو ظبي الصارمة على معظم أنحاء البلاد.

مثال آخر

وأضاف الموقع مثالا آخر، وهو الأزمة المالية لعام 2008، قائلا إن أبو ظبي استخدمت إنفاقها على مستوى الإمارة
للحفاظ على اقتصادها مع السماح لبعض الشركات الصغرى في دبي بالانهيار.

وتلقت الإمارات الأخرى مساعدات أقل حتى الربيع العربي في 2011، عندما دفعت المخاوف بشأن الاضطرابات
السياسية إلى تعهدات جديدة بالإنفاق من أبو ظبي.

وقال إن دولة الإمارات ظلت تنفذ مشروع هوية وطنية منذ عقود يهدف إلى توحيد إماراتها السبع، والأسر الحاكمة،
والعائلات والقبائل المتباينة في دولة قومية واحدة.

وقد تم تصميم مشروع الهوية الوطنية هذا في البداية لمنع تفكك الإمارات العربية المتحدة المحتمل إلى دول مستقلة
خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال في 1971. ومنذ ذلك الحين، تمت إعادة صياغة المشروع للتأكيد على السمات الوطنية.

المصدر : ستراتفور