أعرب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني خلال زيارته تونس -اليوم الاثنين- عن دعم بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية.
وقال سعيد لدى استقباله الزياني في قصر قرطاج إن ما تم اتخاذه من تدابير استثنائية “يهدف إلى وضع حد للعبث بالدولة ومقدراتها وتحمل المسؤولية، لا سيما وأنه لم يعد بالإمكان أن تتواصل الأوضاع على ما كانت عليه”، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة.
وذكر البيان أن وزير الخارجية البحريني -الذي نقل رسالة شفوية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة- أعرب عن مساندة بلاده لقرارات الرئيس التونسي، وأفاد بأن البحرين تعتبر ما حدث في تونس أمرا سياديا لا يحق لأي جهة التدخل فيه.
في غضون ذلك، منعت النيابة التونسية اليوم الاثنين 12 شخصا من السفر للاشتباه في فساد مالي وإداري، لكن
المتحدث باسم النيابة لم يستبعد وجود ما وصفها بقرارات إدارية لمنع السفر لا دخل للقضاء فيها.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدث محسن الدالي قوله “إن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي
والمالي تولت تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفات”.
ومن بين المشتبه بهم وزير سابق للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونائب مجمّد وشقيقه، ومديرون سابقون وحاليون بشركة “فسفاط قفصة”.
قرارات إدارية
وفي تصريحات سابقة، قال الدالي إن القضاء لا يصدر قرارات بمنع السفر إلا في إطار قضايا جزائية، ولم يستبعد
وجود قرارات بمنع السفر -وصفها بالإدارية- لا دخل للقضاء فيها، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي إن الهيئة تعرفت على مسؤولين قيد الإقامة
الجبرية، لكنها لم تحصل على أسمائهم من أي جهة رسمية.
وأضاف أن من بين هؤلاء مدير المصالح المختصة في وزارة الداخلية المقال لزهر لونغو، ووزير النقل الأسبق أنور
معروف، والرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تونس الطيب راشد.
المصدر : رای الخلیج+ وكالات
