كشفت إحصائيات صادمة عن أن الدين العام السعودي تضاعف 21 مرة خلال أقل من سبعة أعوام بما يظهر حدة التخبط والفساد الحكومي في المملكة.
وأظهر تحليل أجراه ، أن الدين العام السعودي سجل نموا متسارعا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 بنحو 2.4%.
وبلغ الدين العام السعودي نحو 922.8 مليار ريال بعد كان 901.4 ريال نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021.
فيما بلغ حجم الدين الداخلي في المملكة نحو 535.3 مليار ريال بما يشكل نحو 58% في حين بلغ الدين الخارجي
نحو 387.5 مليار ريال بما يشكل نحو 42%.
وأفادت الإحصائيات أن الدين العام السعودي كان لا يتجاوز ال44 مليار ريال عام 2014 أي أنه تضاعف قرابة 21
مرة خلال أقل من 7 أعوام.
عصفت 5 أزمات اقتصادية بالمملكة العربية السعودية التي تحاول تنويع اقتصادها منذ عقود سابقة، ولعل ذلك ما
أعلنه ولي العهد محمد بن سلمان خلال رؤية 2030 الاستشرافية.
لكن الصدمة المزدوجة نتيجة فيروس كورونا وإعلان حرب أسعار النفط التي أشعلها بن سلمان مع روسيا أضرت
بهذه الخطط التي تركز خاصة على القطاع غير النفطي وهو ما فاقم من الأزمات الاقتصادية للمملكة.
وبالنسبة للمواطن العادي في المملكة هذا يعني شيئًا واحدًا فقط ألا وهو المزيد من التقشف.
وفشلت أوبك آنذاك لأن معظم الأعضاء كانوا ينتجون كميات أعلى من حصصهم.
وجعل ذلك الأسعار تنهار في عام 1986 إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، وهو ما خفض إيرادات المملكة حينها
من 82 مليار ريال إلى 58 مليار.
وهنا تحركت المملكة واتخذت إجراءات، منها إصدار سندات خزينة للمرة الأولى في 1987، وزيادة الرسوم
الجمركية على الواردات، باستثناء المواد الأساسية، وهو ما ساهم في تخفيف العبء على كاهل الخزينة وساعد في عبور الأزمة بسلام.
أزمات متتالية غير مسبوقة
أزمة 1994 النفطية: وصلت أسعار النفط إلى 12 دولارا للبرميل، فاتخذت الحكومة عددا من التدابير، منها رفع
سعر البنزين، ورسوم استهلاك الكهرباء والماء، وأسعار تذاكر الرحلات المحلية.
وكذلك رفع رسوم تأسيس خط الهاتف الجديد، ورسوم التأشيرات وتصاريح العمل، وقد أدت تلك التدابير إلى زيادة
الإيرادات غير النفطية بمعدل 22 %.
في نوفمبر 1997، وبعد اشتداد أزمة الانهيار الآسيوي اجتمعت دول “أوبك” في جاكارتا ورفعت إنتاجها 10%
دون أن تأخذ بالاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار الأسعار بنسبة 40%.
وواصلت الأسعار تراجعها في 1998 ووصلت إلى 9 دولارات للبرميل، واتخذت السعودية المزيد من الإجراءات،
منها تحويل قطاع الاتصالات إلى شركة مساهمة برأسمال 12 مليارا.
ورفع أسعار البنزين للمرة الثانية من 60 هللة إلى 90 هللة للتر الواحد، ورفع رسوم تأشيرة العمل من 1000 ريال
إلى 2000 ريال. وقد تعافت الميزانية الحكومية مع تصاعد أسعار النفط بعد ذلك بفترة.
الكساد العالمي في 2008: بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929.
وانطلقت من الولايات المتحدة ثم امتدت إلى دول العالم، وأعلنت السعودية حينها عن دعم برنامج الاستثمار في القطاعين الحكومي والنفطي
وزيادة الإنفاق على مشاريع الخدمات الأساسية لتعزيز قدرة القطاع الخاص، وأثبتت قدرة الاقتصاد السعودي على تحمل الصدمات وتجاوز آثارها.
أزمة 2014: اختتمت أسعار النفط في 2014 عند مستويات منخفضة، حول 50 دولارا للبرميل، واتخذت المملكة
خطوات عملية من بينها إصلاحات اقتصادية لتعزيز وزيادة الإيرادات غير النفطية
أزمة 2020: بدأت الرياض حرب الأسعار في آذار/ مارس في محاولة واضحة لإلحاق الضرر بالمنتجين المنافسين،
وذلك حتى مع تراجع الطلب العالمي جراء كوفيد-19.
كان بن سلمان يأمل أن تكون السياحة جزءا محوريا من رؤية 2030، وذلك في إطار مشروع تنويع الاقتصاد الذي
وضعه بتحديد هدف يتمثل في استقبال 100 مليون زائر سنويًا بحلول سنة 2030.
