أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان أن غياب الشفافية في حملات الاعتقالات المتكررة في السعودية يقوض حقوق
الإنسان ويكرس حالة غياب سيادة القانون في المملكة.
وقالت المنظمة إن المخاوف تزداد على مصير المعتقلين الجدد من تبعات فساد القضاء وانحيازه لمزاجيات أصحاب القرار في السعودية.
وأبرزت واقع غياب الشفافية عن القضاء وجلسات المحاكمات والدعاوى وحتى الاعتقالات، ليكون ملف مكافحة
الفساد محط قلق هو الآخر يهدد قضية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشارت المنظمة إلى إعلان ما يعرف بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قبل أيام، اعتقال 207 مواطنين
ومقيمين بينهم موظفون في وزارات، بذريعة “الرشوة واستغلال النفوذ” وتهم أخرى.
وفي السياق ذاته، أصدر القضاء 8 أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة بحق معتقلين، ومن أبرز الأحكام “الحكم على
قاضِ بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال سعودي بتهمة الفساد، ومحافظ إحدى المحافظات بالفساد أيضا،
ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 25 ألف ريال سعودي”.
وفي ظل غياب الشفافية وتفشي الفساد لدى القضاء، يبدو أن الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم تشوبها الكثير من
الشكوك حول عدالتها بحسب المنظمة الحقوقية.
مكافحة الفساد
وتتوالى التقارير الحقوقية التي تدين القضاء في المملكة، حول غياب الشفافية والانحياز الصريح لصالح السلطة على
حساب قضايا المعتقلين، لتغيب بذلك العدالة ويصبح القلق يلاحق مصير قضايا المحكومين.
ويتوالى الإعلان عن اعتقالات على خلفية مكافحة الفساد في السعودية دون تقديم أي تفاصيل تقنع المواطنين في
المملكة ما يثير شبهات اقتصار الحملة على الدعاية.
في حين يبرز مراقبون ونشطاء سعوديون أن ولي العهد محمد بن سلمان يتعمد الترويج لحملات مستمرة لمكافحة الفساد
بغرض التغطية على ممارساته وحدة الفساد الهائل في عهده.
ويبرز هؤلاء أن بن سلمان يعتقل الموظفين والعسكريين بتهم الفساد، فيما هو في الواقع أكبر فاسد في تاريخ المملكة.
إذ في عهده وصل الاحتياطي الأجنبي إلى أدنى مستوياته، وارتفع الدين العام إلى أعلى مستوياته، وارتفعت الأسعار وازدادت الضرائب.
يضاف إلى ذلك الأموال التي أنفقها محمد بن سلمان على شهواته الشخصية وشراء النفوذ لدعم مكانته داخليا وإقليميا
دون اعتبار لمصلحة الشعب السعودي.
علاوة على ذلك في الساعات الأخيرة أعلنت السعودية عن اعتقال 207 موظفين في حوالي 12 وزارة حكومية بتهمة الفساد المالي
والإداري في أحدث حملة قامت بها هيئة مكافحة الفساد.
وروجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة المعروفة باسم “نزاهة” عن الاعتقالات في ساعة متأخرة من مساء
الثلاثاء دون أن يتم الكشف عن أسماء المعتقلين أو مناصبهم، كما لم يتضح متى تم إلقاء القبض عليهم بتهمة الفساد
المالي والإداري.
