تنتهج الحكومة السعودية سياسة ممنهجة للتستر على عناصر ومسؤولين مجرمين في النظام ارتكبوا جرائم إنسانية.
وتعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، داخل سفارة بلاده بمدينة إسطنبول أكتوبر 2018، أحد الدلائل الرئيسية
على تستر النظام على القتلة المجرمين.
وفي حادثة جديدة، اشتكت مواطنة سعودية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، قتل جهاز
المباحث الجنائية، ولدها، دون تشكيل لجنة تحقيق أو القصاص من المتهم الرئيسي.
وقالت الأم السعودية في مقطع فيديو: إن القاتل معروف وهو أحد عناصر البحث الجنائي، وهو حر وطليق لم يخضع
للمحاكمة ولا العقاب.
وناشدت الوالدة المكلومة الملك وولي عهدها بأخذ “حق ولدها” بالقصاص من القاتل، مشيرة إلى أن “البحث الجنائي”
يحاول الالتفاف على الجريمة وتفاصيلها.
وأشارت إلى أن “البحث الجنائي” تعمد تعذيب نجلها بشكل فظيع، كما تعمد الجهاز ذاته، محاولة ترهيب الشاهد الوحيد على الجريمة.
وتساءلت: “لماذاتفعل الحكومة هذه الجرائم؟”.
وأكدت أن معاناتها مستمرة منذ عام، وتحاول المؤسسات الحكومية تجاهلها، مجددة: “أنا أم وأبغي حق ولدي”.
وعقب تداول مقطع فيديو الأم، تداول مغردون سعوديون هاشتاق عبدالله_مقتول_الشفاء وسط مطالبات بالقصاص من القاتل.
وسبق أن نددت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بتستر ولي العهد محمد بن سلمان على المجرمين القتلة أمثال
المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.
السجناء السياسيين
وقالت الصحيفة إن بن سلمان لا يزال يرفض طلب أمريكيا بتسليم المجرم القحطاني إلى العدالة، ولاتزال جثث ضحايا
ولي العهد تتراكم، طالما يفلت القتلة من العقاب والمحاسبة الدولية.
وجاء في مقال لرئاسة تحرير الصحيفة: عندما اختار الرئيس جو بايدن في فبراير عدم تحميل بن سلمان المسؤولية
عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي على الرغم من استنتاج وكالة المخابرات المركزية بأنه وافق على العملية، كنا من
بين أولئك الذين حذروا من أن النتيجة ستكون المزيد من الضحايا.
للأسف، لقد ثبت صحة ذلك. قبل قرار بايدن، أطلق النظام السعودي سراح العديد من السجناء السياسيين، بينهم مواطنان أمريكيان وناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة.
منذ مارس الماضي، حكمت على ثلاثة نشطاء آخرين على الأقل بالسجن لمدد طويلة وفتحت تحقيقات مع آخرين.
وخلص تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش إلى أن “قمع المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والنقاد المستقلين لا
يزال قائماً بكامل قوته” في السعودية.
