كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد بن صالح المديفر، عن قيمة مخزون المعادن تحت الأرض الذي تمتلكه المملكة.
وقال المسؤول السعودي في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية يوم الثلاثاء، إن مخزون المعادن تحت الأرض في المملكة يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.
وأضاف المديفر، أنه تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوافرة من الثروة المعدنية، وتم تقدير المخزون تحت الأرض بنحو 1.3 تريليون دولار، وهذه عبارة عن معطيات مبدئية.
وأشار إلى أن هذه الموارد تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، والمعادن، التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية، وغيرها من المعادن.
حجم الاستثمارات
وعن حجم الاستثمارات بقطاع التعدين، قال المديفر، إن حجم الاستثمارات في التعدين بالسعودية يتراوح بين 170 و180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار).
جديرٌ ذكره أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.
وبلغت تقديرات السعودية لاحتياطاتها الثابت وجودها في الحقول التي تحت إدارة شركة أرامكو (أكبر شركة نفط
بالعالم) 257.06 مليار برميل من النفط، وكذلك 238.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (39.34 مليار
برميل مكافئ نفطي)، منها 152.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب، وذلك حتى نهاية العام 2020.
اقرا ايضا:الصناعات العسكرية في السعودية تواصل رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري والأمني
أكد نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، قاسم الميمني، أهمية إطلاق مشروع “تمكين
المستثمرين في الصناعات العسكرية عبر الفرص في سلاسل الإمداد”.
واعتبر الميمني أن إطلاق هذا المشروع الذي يستهدف توفير 74 فرصة استثمارية عبر 6
مجالات دفاعية وأمنية، يأتي استكمالا لاستراتيجيات وخطط، تستهدف 11 مجالا صناعيا، وتحدد مخرجات من بينها
أن يكون هناك مشروع لسلاسل الإمداد.
في حين كشف أن نسبة التوطين في الإنفاق العسكري والأمني في المملكة بلغت 8% لغاية عام 2020 وسيساهم مشروع
الفرص في سلاسل الإمداد بزيادة هذه النسبة، مع تسليط الضوء على الاحتياج الفعلي لهذه الفرص في المستقبل.
وشرح أن الصناعات المستهدفة في مشروع فرص سلاسل الإمداد، يوصف الكثير منها بأنها “ذات الاستخدام
المزدوج” مثل صناعة البطاريات والمضخات والصمامات وغيرها، والتي تستخدم في القطاعين العسكري والمدني في آن واحد.
ولتمكين المستثمر من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، قال
الميمني إن “الهيئة أطلقت منصة الصناعات العسكرية بهدف ربط القطاع مع كافة المستثمرين المرخصين، إضافة
إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية، والمصنعين الأساسيين، بجانب عرض الفرص المتاحة ومن ضمنها الـ
74 فرصة متاحة في الوقت الحالي”.
معدات لدى القوات السعودية
علاوة على ذلك أكد أهمية إدامة التواصل مع المستثمرين عبر وسائل التقنيات الحديثة، ومساعدتهم على التواصل مع المصنعين
العالميين، من أجل الوصول إلى هدف توطين المزيد من الصناعات العسكرية، وتعزيز الجهود الرامية إلى توطين ما
يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
