حسابات الخطّابات الوهمية بدول الخليج.. ابتزاز ونصب والضحايا راغبون في الزواج

مع زيادة إقبال الخليجيين على الخطّابات الوهمية بدول الخليج والاعتماد عليهن من قِبل الشباب والفتيات الراغبين في الزواج، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات وهمية تحمل اسم هذه المهنة المنتشرة في دول الخليج، لشكل واسع، وهو ما يجعل العديد عرضة للنصب والاحتيال.

وتستهدف تلك الصفحات التي تحمل صفة الخطّابات الوهمية بدول الخليج على مواقع التواصل الاجتماعي الشباب والفتيات، والحصول على صور شخصية لهم أو مقاطع فيديو، ثم استخدامهم للابتزاز، والحصول على أموال منهم، مقابل عدم نشرها للعامة.

وقد يقع أيضاً بعض الراغبين في الزواج، من خلال التعامل مع تلك الصفحات الوهمية للخطّابات على مواقع التواصل، ضحية للنصب والاحتيال، عبر الحصول على بياناتهم البنكية، وسحب أموالهم دون علمهم.

وتعد الخطّابات مهنة تجارية تتخصص بها مجموعة من السيدات، ينشطن على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء حسابات، وتقديم عروض للراغبين في الزواج، مقابل أجر مالي متفق عليه.

إجراءات قطرية

في قطر، تنتشر بعض الصفحات الوهمية للخطّابات، والتي يعمل القائمون عليها على خداع الراغبين في الزواج، بالحصول على معلومات خاصة بهم وابتزازهم.

وأمام تلك الصفحات، تعمل إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية القطرية، على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، حيث نجحت الإدارة خلال العامين الماضيين، في ضبط كثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة، وفقاً لصحيفة “الشرق” المحلية.

كما تعمل وزارة الداخلية القطرية على توعية الجمهور بمثل هذه الحيل؛ للحد من انتشارها والسيطرة عليها.

وتركز أغلب الجرائم الإلكترونية في قطر والتي منها الخطّابات الوهميات، على حسابات واتساب خصوصاً، حيث يرسل المحتال رسالة برمز OTP وعند فتحها يتم الحصول على البيانات البنكية وبيانات الواتساب للضحية.

ابتزاز ونصب

وفي الإمارات تنتشر تلك الحسابات الوهمية، وهو ما أكده المحامي الإماراتي علي المنصوري، قائلاً إن تلك
الحسابات الإلكترونية تأخذ دور الخطّابات، بهدف الابتزاز والخداع، خاصة عندما تتضمن دفع مبالغ مالية وطلب صور شخصية أو مقاطع فيديو.

وتعد ظاهرة الخطّابات، وفق المنصوري، قديمة وكانت تتم دون مقابل وضمن المحيط الاجتماعي للأفراد من قِبل
أشخاص معروفين وموثوقين، ولكن في هذه الأيام ومع وجود صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تروج
لأصحابها على أنهم خاطبات، أصبحت بمقابل مادي.

وتصل عقوبة النصب والاحتيال في حالات الخطّابات الوهميات، إلى السجن والغرامة بشرط توافر الأدلة، والحديث للمنصوري.

وسبق أن اعتقلت السلطات الإماراتية أحد الأشخاص من إحدى الدول الخليجية، بتهمة الاحتيال عن طريق الـ”بلاك
بيري”، وادعائه أنه امرأة تعمل خطّابة وتحمل اسم “أم منصور”، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطلب
“500 درهم” من الراغبين في الزواج، دون تقديم أي خدمات لهم.

وتنتشر الحسابات الوهمية للخطّابات في السعودية أيضاً، حيث سبق أن رصدت وزارة العدل عدداً من تلك الحسابات،
والتي تعرَّض أصحابها لعقوبات بقرار من المحاكم.

وتسجَّل تلك القضايا، وفق وزارة العدل السعودية، تحت اسم قضايا النصب والاحتيال، وهي التي يقوم فيها من يدير
تلك الحسابات، باستغلال المواطنين الراغبين في الزواج، والحصول على أموال منهم، دون تقديم أي خدمات لهم.

وهنا يؤكد وسيط الزواج، يوسف القعيط، أن الشخص الذي يقع ضحية الابتزاز هو من يورط نفسه، من خلال تحويله
مبالغ مالية إلى خطّابات وهميات وحسابات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مداخلة عبر قناة “الإخبارية” السعودية، في سبتمبر الماضي، يقول القعيط: “الراغب في الزواج يجب عليه
التعامل مع وسيط زواج باسمه الحقيقي؛ من أجل تجنب عمليات النصب والاحتيال وإمكانية مقاضاته في حال أخذ شيئاً لم يستحقه”.

وفي الكويت أيضاً، رُصد انتشار حسابات خطّابات وهمية، تعمل على جمع أموال من الراغبين في الزواج، عبر
التحويل الإلكتروني، والحصول على معلومات خاصة من هؤلاء، كالصور والفيديوهات الخاصة.

جريمة إلكترونية

المستشار القانوني جمال منصور يؤكد أن استخدام الوسائل الإلكترونية بهدف جمع أموال من أشخاص أو شركات
دون تقديم خدمة لهم، يندرج تحت إطار الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون.

وفي حديثه لـ”الخليج أونلاين”، يقول منصور: “الخاطبة هي مهمة منتشرة في دول الخليج العربي بشكل كبير، حيث
تقدم خدمة مقابل المال الذي تحصل عليه بناءً على اتفاق مع الراغب في الزواج، وهنا لا توجد جريمة أو تجاوز
للقانون”.

وتحصل الجريمة، وفق منصور، في حال أخلَّت الخاطبة بشروط الاتفاق مع الراغب في الزواج، بمعنى أنها لم تعمل
على البحث له عن عروس، أو أخذت الأموال، وأوقفت التواصل معه.

وتعد الحسابات الوهمية بشكل عام، حسب منصور، مخالفة للقانون في دول الخليج بشكل عام؛ لكونها تقوم على
النصب والخداع، وتكون أهدافها غير مشروعة، ويعاقب القانون من يديرها.