بحثت السعودية وعُمان، في ثاني اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين؛ في مسعىً لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل كذلك إقامة تكتل تجاري بين البلدين.
وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، يأتي انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المشترك بين السعودية وعُمان، في مسقط، بهدف تحقيق تنمية في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوردت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قوله إنه جرى بحث تمكين التواصل بين القطاعين الخاصين في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة.
وقال إن النقاشات بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام؛ وإزالة أية عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان.
ويقوم البلدان حالياً بإنشاء منفذ حدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال
الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.
كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، “خاصةً أن
الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة”، بحسب الفالح.
وزاد: “استثماراتنا تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية”.
وقدَّم الجانب السعودي عرضاً عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلاً تجارياً، يهدف إلى
إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
وفي يونيو الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان، تدير قطاعاتها كافة، تزامناً مع جهود
تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ستتكفل الرياض، في حال التوافق على إقامة المنطقة، ببناء مسارات لوجيستية لنقل البضائع بين المناطق
الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية والاستفادة من الأثر الاقتصادي المشترك.
ومع إعلان السعودية “رؤية 2030″، كثفت خطواتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط الخام؛ لتفادي التبعات المالية
الصعبة بفعل هبوط الأسعار عالمياً.
