أظهرت بيانات مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) في الولايات المتحدة أن جرائم الكراهية في أميركا النابعة عن التحيز ضد الآسيويين والسود والبيض أيضا زادت بشكل عام وبلغت نسبة 6%، في حين انخفضت حالات استهداف اليهود والمسلمين.
وأوضح التقرير -نقلا عن إحصاءات مكتب التحقيقات الفدرالية- أن أجهزة شرطة الولايات والشرطة المحلية أبلغت عن 7759 حادثا إجراميا عام 2020 بدافع التحيز في ظل جائحة عالمية واندلاع أعمال عنف عقب مقتل جورج
فلويد في مايو/أيار 2020، مشيرا إلى أن هذا العدد يطابق المستويات التي سجلت آخر مرة عام 2008، مع استمرار سلسلة من الحوادث البارزة هذا العام.
سود وآسيويون وبيض
وأضافت الصحيفة أن العنف ضد السود ارتفع بنسبة 40% تقريبا عام 2020، من نحو ألفي حادثة عام 2019 إلى أكثر من 2700 حادثة العام الماضي، كما ارتفعت أعمال العنف ضد الآسيويين بنحو 70% لتصل إلى 274 حادثة، وارتفعت نسبة العنف ضد البيض بنحو 20% ليصل إلى 773 حادثة العام الماضي، وفقا للإحصاءات التي جمعها
مكتب التحقيقات الفدرالي وقدمتها 15 ألف وكالة لإنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.
في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى انخفاض حوادث جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين العام الماضي بنسبة 30% و42% على التوالي.
وتجاوزت الزيادة الإجمالية في حوادث جرائم الكراهية مستوى عام 2019، الذي سجل رقما قياسيا، كما شهد 51
جريمة قتل مصنفة على أنها جرائم كراهية.
ووفقا للصحيفة الأميركية، يأتي الارتفاع الإجمالي في مثل هذه الحوادث بعد سلسلة من الزيادات على مدار العقد الماضي. ففي عام 2017، على سبيل المثال، ارتفعت جرائم الكراهية بنسبة 17%، مدفوعة جزئيا بقفزة في الحوادث المعادية للسامية. وفي عام 2015، أدت زيادة الحوادث المعادية للمسلمين بنسبة 67% إلى ارتفاع إجمالي جرائم الكراهية بنسبة 7%.
تشريع من الكونغرس
وأقر الكونغرس تشريعا جديدا بشأن جرائم الكراهية في أميركا ردا على موجة العنف ضد الآسيويين في وقت سابق
من هذا العام. ويهدف التشريع إلى تحسين آلية جمع بيانات جرائم الكراهية وإلى تسريع مراجعة وزارة العدل لمثل هذه الحوادث. ويطلب التشريع من المدعي العام الأميركي إصدار توجيهات لوكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية
لإعداد آلية للإبلاغ عن جرائم الكراهية عبر الإنترنت، وجمع البيانات وزيادة الوعي العام بهذه الجرائم في أثناء جائحة كوفيد-19.
وقال المدعي العام ميريك غارلاند إن منع جرائم الكراهية والرد عليها كان من أهم أولويات وزارة العدل، مضيفا أن
الوزارة تعمل أيضا على تحسين آلية الإبلاغ عن الحوادث، والتدريب على تطبيق القانون والتنسيق مع سلطات
الولايات والسلطات المحلية، مشيرا إلى أن العديد من هذه الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها ولا يتم تضمينها في الإحصاءات.
المصدر : وول ستريت جورنال
