اقتصادمجتمع

توقعات… خلال العام الجاري بارتفاع دخل الفرد في السعودية 18%

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية أن يقفز دخل الفرد في السعودية بنحو 18% العام الجاري؛ نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، بسبب تحسن أسعار النفط، وبرامج التنوع الاقتصادي التي تبنتها السلطات.

وأظهر تقرير أصدرته “جدوى للاستثمار”، الأربعاء، أن الدخل الفردي الذي يحتسب بقسمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان سيبلغ نحو 23691 دولاراً العام الجاري، مقابل 19996 دولاراً عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن دخل الفرد في السعودية، خلال العام الجاري، هو الأعلى منذ عام 2014، وأنه سيواصل نموه ليصل إلى 24665 دولاراً عام 2022، و25924 دولاراً عام 2023؛ نتيجة استمرار في النمو الناتج المحلي الإجمالي، مع تسارع تنفيذ “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط.

وأظهر التقرير أن الدخل الفردي سيرتفع العام الجاري رغم الزيادة في عدد السكان، التي من المتوقع أن تبلغ 35.4
مليون نسمة، مقابل نحو 35 مليوناً العام الماضي.

الدخل النفطي

وجاء في التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سيرتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى
نحو 838 مليار دولار، بزيادة 19.7% عن الناتج العام الماضي، والذي بلغ نحو 700 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يواصل الناتج المحلي النمو في الفترة المقبلة ليصل إلى نحو 883 مليار دولار عام 2022، و940
مليار دولار عام 2023، وهو أعلى مستوى له في تاريخ المملكة.

وأرجعت “جدوى” هذا الأداء إلى الزيادة في إيرادات صادرات النفط والغاز، التي يتوقع أن ترتفع إلى 188 مليار
دولار العام الجاري من نحو 122 مليار دولار العام الماضي، ثم تواصل ارتفاعها لتصل إلى 193 مليار دولار عام
2022، و220 مليار دولار عام 2023.

وبحسب التقرير، فإن تحسن الدخل النفطي سيكون نتيجة الزيادة في الأسعار والإنتاج، إذ يتوقع أن يقفز متوسط سعر
خام بحر الشمال “برنت” من 42 دولاراً للبرميل عام 2020 إلى نحو 67 دولاراً العام الجاري، ثم يستقر عند 65
دولاراً في العامين المقبلين.

وجاء في التقرير أن إنتاج المملكة التي خفضت الإمدادات في الفترة الماضية من أجل منع انهيار سعري سيعاود
ارتفاعه من 9 ملايين برميل يومياً، العام الجاري، إلى 9.7 ملايين برميل يومياً عام 2022، ونحو 10.5 مليون
برميل يومياً عام 2023.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى