أبلغت السعودية مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة
مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن
الدولي، عقب استهداف ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي في 31 أغسطس الماضي بطائرة مسيرة مفخخة.
علاوة على ذلك كانت محاولة استهداف المطار أسفرت عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات
مختلفة (السعودية والهند وبنغلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة.
وقال المعلمي إن “استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها الميليشيا ضد السعودية، تعد انتهاكاً صارخاً
للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط” المحلية.
وأكد أن تلك الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية وتهدد المدنيين الأبرياء تعتبر “جريمة حرب شنيعة، وتجب
محاسبة الحوثيين وفق القانون الإنساني الدولي”.
وأضاف: “بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى
زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة”.
ودعا المعلمي مجلس الأمن أيضاً إلى “تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها”.
في حين طالب بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، مجدداً التعهّد بـ”اتخاذ الإجراءات العملياتية كافة
لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.
واعتاد الحوثيون إعلان إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات ومسيّرات على مناطق سعودية، مقابل تصريحات
متكررة من التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية، بإحباط هذه الهجمات.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام، صراعاً مسلحاً بين قوات الحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة
السعودية، ومليشيا الحوثي التي اجتاحت العاصمة صنعاء واستولت على السلطة بقوة السلاح، في سبتمبر 2014.
ومنذ مطلع فبراير الماضي، صعَّدت مليشيا الحوثي عملياتها ضد السعودية من خلال الطائرات المسيَّرة والصواريخ
الباليستية، بالتزامن مع ضغوط من الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي لوقف الحرب.
