قرارملكي بمنع الوزراء من تولي رئاسة مجالس إدارات الشركات أو الحصول على عضويتها خلال فترة عملهم على رأس الوزارة، وذلك في ضوء محاولاتها لتعزيز الحيادية والنزاهة والشفافية في العمل الإداري، والحد من استغلال النفوذ.
وجاء قرارملكي بمنع الوزراء تنفيذاً لتعديل أجراه مجلس الوزراء السعودي، ويقضي بمنع الوزراء من تولي رئاسة مجلس إدارة الشركات أو عضوية المجلس بها، باستثناء من يصدر بشأنهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السعودية.
ويشغل وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة إبراهيم العساف، عضوية مجلس إدارة شركة النفط العربية السعودية “أرامكو” التي تديرها الدولة.
كما يضم صندوق الاستثمارات العامة وزراء التجارة والاستثمار والسياحة ضمن مجلس إدارته.
ويشغل وزراء السياحة والصناعة والثروة المعدنية عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وهي مملوكة للدولة أيضاً.
وأوقفت هيئة مكافحة الفساد السعودية، خلال العامين الماضيين، العديد من المسؤولين وموظفي الدولة الكبار بتهم استغلال النفوذ والتربح الوظيفي.
اقرا ايضا:وزير الاستثمار السعودي: المستثمرون السعوديون متحفزون للعمل في عُمان
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أن هناك رغبة من المستثمرين السعوديين في الشراكة مع
نظرائهم العمانيين سواء من القطاع الخاص أو جهاز الاستثمار العماني.
وقال الفالح خلال اختتام زيارته للسلطنة بعد مشاركته في المنتدى العُماني السعودي، اليوم الأربعاء: “زيارتنا إلى
الدقم أظهرت لنا مستوى المهنية العالية والطموح المثير للدهشة والإعجاب، ووجدنا الثقة بأن الإخوة العمانيين قادرون
على تنفيذ أصعب المشاريع من الناحية الهندسية أو التجارية”.
ونقلت صحيفة “العُمانية” عن الفالح أن المستثمرين السعوديين “متحفزون جداً” لإبرام شراكات مع القطاع الخاص
في السلطنة، أو جهاز الاستثمار العُماني.
